سجلت أسواق بيع الخضر والفواكه بولاية تيزي وزو انخفاضا في الأسعار، مقارنة بما هو مسجل بالمحلات التجارية الموزعة بإقليم الولاية. وأمام هذا الوضع لا يجد المستهلك مخرجا سوى التوجه إلى الأسواق الفوضوية لاقتناء مستلزمات قفته الرمضانية مع علمه بأنها تفتقر لشروط النظافة والحفظ. وخلال زيارة استطلاعية قادتنا إلى مختلف الأسواق بمدينة تيزي وزو، وذلك بكل من السوق الشعبي سكوار والواقع بشارع السلم، سوق الشعبي مدوحة، تبين أن الأسعار عرفت نوعا من الانخفاض عكس ما هو مسجل على مستوى المحلات وترتب عن هذا الوضع ارتياح لدى المستهلك، خاصة رب عائلة متعددة الأفراد إذ لا يمكن له تلبية احتياجات أفراد عائلته ولقد أكد لنا احد المواطنين الذي التقينا به بسوق السكوار انه في غالب الأحيان يأتي إلى السوق بغية اقتناء المستلزمات المطلوبة منه لكنه يعود بقفته فارغة. مشيرا إلى انه لا يمكن توفير الحاجيات المطلوبة والتي يكثر استعمالها في هذا الشهر، متسائلا أين الرحمة في شهر الرحمة، وعقب آخر بقوله ''أنا رب عائلة متكونة من 11 فردا وأنا وحدي الذي يعمل ولكي ألبي حاجياتهم اضطر إلى اقتناء في بعض الأحيان السلع التي على وشك الإتلاف لكونها تباع بأثمان رخيصة والتي تكون في متناولي. ويضيف ''كما أقوم كذلك باقتناء مواد استهلاكية أخرى التي تكون أثمانها مقبولة لكنها ثقيلة الاستهلاك في هذا الشهر الكريم ، ويتأسف هذا المواطن لهذه الوضعية التي تصاحب كل مناسبة خاصة رمضان حيث تدفع الأسعار الملتهبة بالعائلة إلى إحيائها لمختلف المناسبات بعيدا عن جوها وتعد واجبات عادية. وانتقلنا إلى السوق الشعبي لمدينة ذراع بن خدة الواقع على بعد 10 كلم غرب مدينة تيزي وزو، الذي يعرف إقبالا منقطع النظير للزبائن الذين قدموا من مناطق مختلفة على غرار بلدية آيت يحي موسى، تيرميتين، معاتقة، تادمايت، بوخالفة، سوق الاثنين، بوغني، سيدي نعمان، وحتى من خارج الولاية من الناصرية، برج منايل وغيرها من المناطق وهذا بحكم معرفتهم بأن أسعار المواد الغذائية التي تباع في هذا السوق منخفضة وهي متناول المواطن البسيط، حيث يقطع المواطنون مسافات من اجل الالتحاق بهذا السوق الشعبي وتلبية حاجيات القفة الرمضانية، ففيما تم تسجيل ارتياح من طرف المستهلك، أعرب كذلك الباعة عن سعادتهم من الإقبال اليومي للزبائن الذين يجدون ضالتهم ويقتنون كل مستلزماتهم بأسعار تناسبهم وتستجيب لقدراتهم الشرائية. وكما تبين خلال هذه الجولة انه، ففيما أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم مستقرة في بعض الأسواق ارتفعت بشكل ملحوظ في بعض المحلات، فمثلا سعر لحم الغنم المحلي كان يقدر ب780 دج للكلغ الواحد ارتفع إلى 820 دج مقابل 680 دج للكلغ الواحد من لحم البقر المحلي الذي أصبح يباع ب710 دج فيما كان يقدر سعر الكلغ من الدجاج ب330 دج ارتفع سعره إلى 35 دج و360دج للكلغ الواحد من لحم الديك الرومي الذي بلغ 400 دج للكلغ، وثمن البيضة الواحدة كان يقدر ب8 دج، ارتفع الى 9 دج. من جهتها مديرية التجارة بالولاية أكدت ل''لمساء'' أن أسعار المواد الاستهلاكية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع، ظلت مستقرة منذ اليوم الأول من رمضان وإلى حد الساعة، حيث تم تسجيل وبناء على تقرير أعدته المديرية التي عينت فرقة تراقب أسعار بيع الخضر والفواكه طيلة أيام الشهر الكريم أنها سجلت انخفاضا في أثمانها، حيث يقدر ثمن الكلغ الواحد من الجزر ب45دج وبنفس الثمن يباع كلغ واحد من القرعة، فيما يقدر كلغ من البطاطا ب40 دج والطماطم ب35 دج أسعار الفلفل الأخضر بنوعيه يتراوح بين 50 إلى 55دج، كما انخفض سعر الكلغ من الفصولياء الخضراء من 95دج إلى 90 دج بينما استقر سعر الثوم في 450 دج، أما بالنسبة لأسعار الفواكه الموسمية فانخفض سعر التفاح المحلي الذي كان يباع ب100 دج للكلغ إلى 70 دج مقابل انخفاض ثمن كلغ من الموز إلى 10.5دج بعدما كان يقدر ب125 دج للكلغ، فيما يقدر سعر كلغ من الخوخ ب200دج. وقد سبق لمسؤول مصلحة تنظيم السوق التابعة لمديرية التجارة بتزي وزو، أن المديرية لا يمكنها التدخل لتحديد أسعار الخضر والفواكه، حيث أن التجار أحرار في تحديدها، ذلك أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم فيها. في حين أنها تتدخل في حالة ما تم إخطارها بتجاوزات وفي حال وجود تذبذب في إنتاج وتوزيع بعض المواد مثلا الحليب والفرينة على اعتبار أنهما مادتان مطلوبتان بكثرة في هذا الشهر الكريم للرفع من قدرة إنتاجهما، لكن والى حد الآن لم تسجل المديرية أي نقص أو غياب لهاتين المادتين. وأشار المتحدث إلى أن فرق المراقبة البالغ عددها 25 فرقة المجندة لهذا الشهر الفضيل تتكفل بصفة يومية بعملية المراقبة لأسواق الولاية كما انها تنتقل إلى القرى والأرياف، فهي مكلفة بتحرير تقارير بشأن الإجراءات المتخذة ومدى احترامها من طرف التجار. كما أنها وضعت رقما تحت تصرف المستهلك من اجل الإبلاغ في حال تسجيله لأي تجاوز بمنطقته أو غيرها.