مكّنت عملية عرض العقارات عن طريق منح حق الامتياز بالمزاد العلني التي شرعت في تطبيقها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري منذ ما يزيد عن السنة من منح 44 حق امتياز في الثلاثي الأول من سنة 2010 بمساحة إجمالية تقدر ب025,647 متر مربع، وهذا من أصل 56 أصلا تضم أراضي ومباني موزعة على 13 ولاية مقترحة. وأشار العدد السادس للمجلة العقارية للوكالة لسنة 2010 أن نسبة التحقيق بين عدد العقارات المقترحة لمنح حق الامتياز وتلك الممنوحة بنفس الصيغة في مختلف عمليات المزاد العلني التي شهدت منافسة شديدة بين المشاركين قد بلغت نسبة 79 بالمائة، الأمر الذي سمح بسحب 709 دفتر شروط. كما أن هذه العملية التي شارك فيها 217 مستثمر بعد دفعهم للكفالة تمخض عنها مؤشر 13 دفتر شروط و4 مستثمرين لكل أصل عقاري ممنوح. وتبيّن هذه المعطيات التي قدمتها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري حسب المجلة التزايد المعتبر في قيمة الإتاوات الناتجة عن المزاد العلني ومستوى السعر الافتتاحي، حيث تم منح الامتياز لهذه العقارات على مدار السنة بمعدل لا يتجاوز ضعف السعر الافتتاحي. وتعكس هذه الأرقام رغم جزئيتها التطورات الحاصلة في مجال العرض العقاري والتطلعات المهمة لصالح المستثمرين، إلا أن ذلك تضيف المديرية يتطلب إنجازات أوسع من أجل التأثير على عملية العرض العقاري قصد التخفيف من ضغط طلبات السوق لطمأنة كافة المستثمرين. وفي هذا الخصوص، أكدت المديرية العامة للوكالة أن الاستجابة الملائمة لهذه التطلعات تتمحور بالضرورة حول إطار عمل يتركز على تحسين استعمال العقار المتوفر، إلى جانب تهيئة فضاءات عقارية أخرى جديدة تكون مخصصة للاستثمار. موضحة أن تحقيق ذلك يتطلب تضافرا كبيرا لجهود كل المعنيين بترقية العقار الاقتصادي في الجزائر قصد ضمان تفعيل دائم للاقتصاد الوطني. كما أوضحت أن الإعلان عن المخطط الخماسي الجديد 2010-2014 والذي بإمكانه رفع الطلب على العقار الاقتصادي، يستدعي بصورة حتمية تجنيدا قويا للمهتمين في هذا المجال للمساهمة الفعالة في رفع التحدي وتأسيس عرض عقاري ملائم ومناسب لاحتياجات السوق والمستثمرين. وأكثر من ذلك الاستجابة لهذا الطرح بقدر التحديات التي تواجه قطاع العقار. وفي هذا السياق، ترى المديرية العامة أن هذه الحوصلة رغم تواضعها بالنظر إلى الحافظة العقارية التي تعكف الوكالة على تسييرها، تسمح بالتأكيد على الرد الفعلي الجيد للسوق تجاه عمليات عرض العقار الاقتصادي، باعتبار أن السوق تبنت الآليات القانونية التي تؤطر إجراءات الحصول على الأملاك العمومية. وبعد العمليات التجريبية التي قامت بها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ''أنيراف'' لعرض العقارات في السوق خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 والتي أعطت نتائج مشجعة، شرعت الوكالة بالتنسيق التام مع إدارة أملاك الدولة في القيام بعمليات مكثفة في السداسي الأول من السنة الجارية. واستندت الوكالة -المنضوية تحت لواء وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار-في نشاطها الخاص بعرض العقارات عن طريق منح حق الامتياز بالمزاد العلني على الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح حق الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. ولم يكن ذلك إلا منذ ماي 2009 فترة نشر النصوص التطبيقية للأمر.
