قررت الغرفة الجزائية الرّابعة بمجلس قضاء العاصمة أمس، إرجاء النظر في ملف عصابة تزوير السيّارات السياحية المستقدمة من فرنسا عن طريق الجالية المقيمة هناك، والتي تضمّ 102 متّهما من بينهم موظّفون في دائرة إليزي وضابط بالدرك الوطني وأعوان جمارك، حيث يتواجد 27 متهما رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية 25 أكتوبر القادم تاريخ استدعاء مديرية الجمارك كونها قد تأسست كطرف مدني في القضية. المتهمون المتابعون بتهمة ارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ووثائق إدارية والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي، دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة التي راح ضحّيتها 13 مواطنا إلى جانب المديرية العامّة للجمارك، والذين أثبتت التحرّيات أنهم اشتروا وأعادوا بيع السيّارات محلّ المتابعة، أنكروا ما نسب إليهم. وما ثبت من خلال ملف هذه القضية أن يعض موظّفي ولاية إليزي المتّهمين بتكوين جماعة أشرار والتزوير في محرّرات إدارية والرّشوة، قاموا بتزوير البطاقات الرّمادية للسيّارات التي تمّ إدخالها من قِبل المغتربين بفرنسا دون أن تشكّل لها ملفات قاعدية، كما قاموا بتزوير عقود بيعها مستغلّين بذلك وظائفهم في مصلحة البطاقات الرّمادية، وذلك بمشاركة 4 آخرين أسندت إليهم تهمة المشاركة في تزوير وثائق إدارية والرّشوة بصفتهم وسطاء بين الموظّفين سالفي الذّكر وأولئك الذين جلبوا السيّارات السياحية قصد الحصول على بطاقاتها الرّمادية دون تشكيل ملفاتها القاعدية وبأسماء وهمية، فيما أسندت تهم التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية وعددهم 95 متهما. للإشارة، تمّ تفكيك هذه العصابة من قبل المصلحة المركزية لقمع الإجرام، التي تمكّنت إلى حدّ الآن من تحديد 78 سيّارة وثائقها مزوّرة استرجعت منها 35 سيّارة تمّ وضعها في المحشر، وذلك من خلال التحرّيات التي قامت بها انطلاقا من معلومات وردت إلى مصالحها، مفادها وجود جماعة مختصّة في إدخال سيّارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، بحكم أن لهم الحقّ في إدخال السيّارات إلى أرض الوطن وإبقائها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتمّ إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة.