فصل حزب جبهة التحرير الوطني في مرشحه لخوض انتخابات ممثل المجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري ووقع الاختيار على نائب ولاية ورقلة السيد محمد ضيف، الذي سينافس ثلاثة مترشحين آخرين يمثلون حركة النهضة وحركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية. ووقع الاختيار على النائب محمد ضيف في اجتماع للمكتب السياسي للافلان، انعقد مساء أول أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم أمين عام الحزب، الذي نظر في ملفات 15 مترشحا آخر من بينهم شخصيات شغلت في وقت سابق مناصب مسؤولية في الحكومة وفي الحزب على غرار وزير السكن الأسبق السيد عبد القادر بونكراف، ومسؤول التنظيم الأسبق في الحزب السيد عبد الكريم عبادة. وترشح للانتخابات الخاصة بتعيين ممثل المجلس الشعبي الوطني بالمجلس الدستوري 16 مترشحا من الأفلان، وتم إيداع الترشيحات على مستوى الحزب الذي فصل في اسم المترشح. ولم يقدم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده السيد احمد اويحيى أي مرشح لخوض انتخابات تعيين ممثل الغرفة السفلى بالمجلس الدستوري وذلك بناء على اتفاق موقع بين الارندي والافلان يقضي بتقاسم مقعدي البرلمان بالمجلس الدستوري حيث يدعم نواب التجمع الوطني الديمقراطي مرشح الأفلان بالمجلس الشعبي، وبمقابل ذلك يدعم أعضاء الأفلان بمجلس الأمة مرشح الارندي. ويحوز البرلمان على أربعة ممثلين بالمجلس الدستوري، وتجرى كل ثلاث سنوات انتخابات تجديد عضوين فقط، علما أن مدة العهدة بالمجلس الدستوري هي ست سنوات بالنسبة لكافة الأعضاء. وكشفت مصادر برلمانية مطلعة بأن مرشح الأفلان رغم حيازته على أغلبية الأصوات من الناحية النظرية إلا انه سيجد منافسة من طرف ثلاثة مترشحين آخرين ينتمون إلى تشكيلات سياسية مختلفة، ويتعلق الأمر بكل من النائب زين الدين بن مدخن مرشح كتلة حركة مجتمع السلم، والنائب إبراهيم مسعي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، والنائب أمحمد حديبي مرشح حركة النهضة. ولكن رغم المنافسة، إلا أن مرشح الأفلان يبقى الأوفر حظا ليس فقط بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها حزبه ولكن للدعم الذي يتلقاه من نواب الارندي، حيث يحوز الحزبان مجتمعان على 230 مقعدا من أصل 389 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني. وللإشارة فإن مرشح الأفلان يبلغ من العمر 49 عاما وهو حاصل على شهادة ماجستير في العلوم السياسية وتولى عدة مناصب مسؤولية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شغل منصب أمين عام جامعة ورقلة ومدير جامعة التكوين المتواصل للجنوب، كما تقلد عدة مناصب مسؤولية بالمجلس الشعبي الوطني منها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس لجنة الدفاع بالمجلس. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر من التجمع الوطني الديمقراطي، أن الأمين العام السيد احمد اويحيى سيفصل في الأيام القليلة المقبلة في مرشح الحزب الذي يمثل مجلس الأمة في انتخابات تجديد الغرفة العليا بالمجلس الدستوري وذلك في قائمة تضم عشرة مترشحين. وترشح مصادر أن يكون عضو المجلس داود ياسين عن ولاية المسيلة الأوفر حظا لخوض هذه الانتخابات. وتأتي عملية انتخابات ممثلي البرلمان بالمجلس الدستوري لتعويض كل من السيد الطيب فراحي، ممثلا عن المجلس الشعبي الوطني، والسيد دين بن جبارة ممثلا عن مجلس الأمة. ويعتبر المجلس الدستوري من أهم المؤسسات الوطنية، حيث يضطلع بمهام تتصل كلها بمراقبة مدى احترام الدستور. ومن مهامه الفصل'' في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور(...) ويسهر المجلس الدستوري على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات''. ومن جهة أخرى؛ فقد كان من المقرر أن تجرى انتخابات تعيين ممثلي البرلمان بالمجلس الدستوري قبل نهاية الشهر الماضي وتم توجيه رسائل إلى كافة النواب لحضور جلسة الانتخابات بتاريخ 23 سبتمبر قبل أن يتم الإعلان عن تأجيلها دون تحديد تاريخ آخر. وينتظر أن تتم في الأيام القليلة القادمة دعوة النواب وأعضاء مجلس الأمة لإجراء تلك الانتخابات.