كشفت مصادر برلمانية بأن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لم يفصلا بعد في مرشحيهما لخوض انتخابات تعيين ممثل المجلس الشعبي الوطني وممثل مجلس الأمة بالمجلس الدستوري. وأوضحت تلك المصادر أن تأجيل تنظيم انتخابات تجديد ممثل المجلس الشعبي الوطني بالمجلس الدستوري التي كانت مقررة أمس الثلاثاء الى موعد لاحق مرده عدم تمكن قيادة الأفلان من الفصل في مرشح واحد لهذا المنصب، حيث تم تسجيل قرابة 10 مترشحين وهو الأمر الذي لم يرق القيادة التي رأت في ذلك محاولة للتشويش على قراراتها. وللإشارة فإن انتخابات تجديد ممثلي البرلمان بغرفتيه بالمجلس الدستوري تتم كل ثلاث سنوات. واتفق حزبا الأفلان والارندي الأسبوع الماضي على تقاسم المنصبين على أن يتم اختيار نائب عن المجلس الشعبي عن الأفلان، وعضو بمجلس الأمة عن الارندي. اما بالنسبة لممثل مجلس الأمة بالمجلس الدستوري فقد تحدثت مصادر من الارندي عن وجود ثلاثة مترشحين وأن الفصل في الأمر سيعود الى الأمين العام للحزب السيد احمد اويحيى.