ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بمدينة سرت الليبية كلمة خلال القمة الإفريقية-العربية الثانية وفيما يلي نصها الكامل: ''بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين حضرة الرئيس وأخي العزيز قائد الثورة الليبية أصحاب الجلالة والفخامة والدولة رؤساء الدول والحكومات أصحاب السمو والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة لا بد أن أستهل حديثي بتهنئة أخي القائد معمر القذافي الذي بادر باستضافة القادة الأفارقة والعرب قصد تنشيط العلاقات المتعددة الأشكال بين المجموعتين الإفريقية والعربية وتعميقها. إننا متيقنون من أن القمة هذه ستكون إيذانا بانطلاقة جديدة يحدوها الطموح إلى تحقيق شراكة استراتيجية إفريقية عربية مستدامة أكثر كثافة وأكثر فائدة. حضرة الرئيس تجمع العالم العربي وإفريقيا المترابطين جغرافيا صلات تبادل اقتصادي وثقافي وحضاري عهيدة. وقد وفقا في صياغة استراتيجية سياسية متينة وفي كتابة صفحات مشرقة في سجل دبلوماسية الكفاح المسخرة لخدمة القضايا العادلة. إن القمة العربية المنعقدة بالجزائر العاصمة في نوفمبر 1973 مهدت السبيل لمأسسة أواصر التضامن والتعاون التي تربط البلدان العربية بإفريقيا. وقد شكل إطلاق عملية إنشاء مؤسسات مالية عربية متعددة الأطراف مسخّرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا أثناء القمة المذكورة منعرجا بالغ الدلالة استدعى بطبيعة الحال تحديد استراتيجية شراكة متنوعة. وهذه الدينامية هي بالذات التي أدت عام 1977 إلى عقد أول قمة إفريقية عربية توخت من بين ما توخت تعزيز الشراكة السياسية التي تربط العالم العربي بالقارة الإفريقية وتعميقها وتوسيعها إلى مجالات تعاون أخرى واعدة. إن اجتماعنا اليوم سيتيح لنا تقويم إنجازات الشراكة هذه منذ أن كرس إعلان القاهرة مبادئها ومحاور عملها. وما نتوخاه كذلك هو تنظيم تعبئة رشيدة للمكسبات المعتبرة التي تزخر بها منطقتانا من أجل رفع شراكتنا إلى درجة المثالية التي يحق لنا أن نصبو إليها بكل مشروعية. إن البلدان الإفريقية على غرار البلدان العربية تضررت أيما تضرر من العولمة المتسارعة لمسارات إنتاج السلع والخدمات ولتيارات التبادل وتدفق رؤوس الأموال. ولقد أدرك كل بلد من بلداننا أن السياق الدولي الجديد يحمل فرصا لكنه يشكل في الآن ذاته مطية للااستقرار. ومن ثمة بات من الأهمية بمكان الإسراع بتحقيق الاندماج الجهوي من حيث هو الوسيلة الوحيدة القمينة بتأمين رفع تحديات التنمية. والأمر سواء بالنسبة للحرص على التشاور والعمل المشترك المسخرين لخدمة السلم والاستقرار وعلاقات اقتصادية دولية أكثر إنصافا حاسمة رهاناتها بالنسبة لمنطقتينا. إن أولى انشغالاتنا ينبغي أن تنصب على مسائل السلم والأمن والاستقرار. فتلكم مجالات تشهد فيها منطقتانا صعوبات أكيدة وما تزالان تواجهان فيها تحديات كبرى. كما أنها تشكل الشروط الضرورية لضمان مقومات البقاء لأي مسار تنموي اقتصادي اجتماعي. إن الغاية هذه تقتضي تشاورا سياسيا منتظما وأكثر وثوقا يتيح على وجه الخصوص التعاطي مع القضية الفلسطينية والنزاعات في إفريقيا بطريقة تضامنية في المحافل الدولية المتخصصة. وإن الدعم المتبادل وإحداث التفاعل بين هيئات السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي ونظيراتها التابعة لجامعة الدول العربية يقتضي إنشاء آليات مشتركة للاتصال المستمر بين الهيئات القيادية للمنظمتين. إن الجور الذي يعانيه الشعب الفلسطيني قد طال أمده. وشروط الحل العادل والدائم التي يتخندق بشأنها الطرفان العربي والإفريقي في خندق واحد لم تتغير. ومن ثمة كان من الأهمية بمكان تجديد مساندتنا لحق الشعب الفلسطيني الثابت في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس والتعبير عن تضامننا التام معه في كفاحه الباسل على سبيل ما يزال محفوفا بالعراقيل. كما يتعين على التضامن والوفاق العربي الإفريقي تشجيع إفريقيا على أن تجد بنفسها حلولا لمشاكلها في مجال السلم والأمن. علينا أن نكثف جهودنا لتشجيع الأطراف في السودان وفي الصومال على بذل قصارى جهدها في البحث عن تسوية عادلة ودائمة قائمة على الإنصاف والإخاء وميممة شطر المصالحة والاستقرار والتنمية ووضعها حيز التنفيذ. ينبغي أن تقوم شراكتنا على تعاون قوي الجانب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن الواضح في هذا السياق أنه لا مندوحة من تحديد الأولويات بما يحقق تركيزا أفضل للجهود ويتيح المتابعة المنهجية ويؤتي نتائج ملموسة. في هذا المضمار تشكل الأولويات التي تم تشخيصها خلال التحضير لقمتنا هذه خيارا وجيها في نظرنا. فالأمر يتعلق بترقية الاستثمارات والتجارة بين بلدان المنطقتين من جهة ومن جهة أخرى بالعمل على مضاعفة التعاون في مجال الفلاحة حيث توجد فرص معتبرة للتكامل ينبغي استغلالها لفائدة الأمن الغذائي في كامل المنطقة الإفريقية العربية. لقد سعينا سعيا جادا في الجزائر منذ استقلالنا إلى ترقية صلات اقتصادية متعددة الأشكال مع هاتين المنطقتين اللتين تشكلان بالنسبة لنا فضاء انتماء طبيعي. وسياساتنا التنموية تحرص أيما حرص على الإسهام في الاندماج الداخلي لكلتا المجموعتين وعلى مد جسور التعاون بينهما. لقد انشغلنا بترقية فك العزلة والتنمية الاجتماعية الاقتصادية للمناطق الواقعة على حدودنا من هذا الجانب وذاك مع مالي والنيجر لفائدة ساكنة هذه المناطق ولتمتين وشائج القربى بين شعوبنا. من هذا الباب كرست قوانيننا ابتداء من سنة 1968 تجارة المقايضة مع مالي والنيجر. إن العلاقات المتميزة هذه في مجال التجارة العابرة للحدود تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن إجراءات التجارة الخارجية فيما يخص المنتجات المتبادلة في إطار المقايضة مع إخواننا الماليين والنيجريين وهو الإعفاء الذي باشرنا العمل به من جانب واحد. كما أن الجزائر تعتبر أنه من واجبها المشاركة في أهم المعارض التجارية المنظمة في إفريقيا. وتترأس هيئات التعاون الثنائية المختلطة المكلفة بإعطاء دفع لتعاوننا ومبادلاتنا شخصيات من المستوى الرفيع كما أنها تحظى باهتمام موصول من قبل السلطات العمومية سعيا لاقتناص كافة الفرص للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى يعكس نوعية العلاقات السياسية والأخوية الممتازة التي تجمع حكوماتنا وشعوبنا. لقد أنجزنا في إطار تعاوننا مع إفريقيا عددا كبيرا من المشاريع المشتركة. وسنواصل سعينا الحثيث في سبيل ترقية التجارة والاستثمار. ومن ثمة انخرطنا في مفاوضات لإبرام اتفاق تجارة واستثمار مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. ومن منطلق الروح هذه باشرنا محادثات أولية مع السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية لاستنباط ما يمكن القيام به من مبادرات لتعزيز الصلات الاقتصادية والتجارية مع هذه المجموعة النشطة. ينبغي للشراكة العربية الإفريقية إيلاء بالغ الأهمية للبعد الثقافي والإنساني. والجزائر إذ احتضنت عام 1969 ثم عام 2009 مهرجانين ثقافيين إفريقيين ونظمت النشاطات المتصلة بإعلان الجزائر عاصمة الثقافة العربية سنة 2007 واعية تمام الوعي بأهمية تثمير ما تنطوي عليه المنطقتان من رصيد ثقافي لا يقدر بثمن بصفته عامل تقارب وتفاهم بين شعوبنا. فضلا عن ذلك ومن حيث إننا كونا ما يزيد على 000,40 إطار إفريقي في الجامعات والمعاهد الجزائرية وخصصنا أكثر من ثلث الميزانية الوطنية للتربية والتكوين فإننا نعترف بكل ما للموارد البشرية من أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة في بلداننا وبالنسبة لتفتح شعوبنا. كما أن تطوير القدرات المؤسساتية والبشرية في مجال تصميم وتسيير المشاريع الصناعية والفلاحية والخدماتية من شأنه أن يفتح المجال واسعا أمام التعاون وتبادل الخبرات بين المنطقتين. حضرة الرئيس إن مأسسة القمة الإفريقية العربية على أساس اجتماعات دورية كل ثلاث سنوات واللقاءات المنتظمة لوزراء الشؤون الخارجية واللجان القطاعية تشكل إجراءات قمينة بالاستجابة لحرصنا على تجسيد التزاماتنا على أرض الواقع. وإنه لينبغي أن نعرب عن اغتباطنا للجاهزية التي أبداها مسيرو البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا واللجنة الاقتصادية لإفريقيا ووكالة نيباد لحشد خبراتهم ومواردهم لهذه الغاية. حضرة الرئيس إن أمثل الشروط متوفرة اليوم لترقية العلاقات الإفريقية العربية. وإمكانيات النمو في إفريقيا أمر يقر به الجميع اليوم. وإن العالم العربي بفضل موارده وخبرته ومرافقته التقليدية لإفريقيا في الظروف الصعبة مؤهل للإسهام في بروز فضاء إفريقي عربي للسلم والرفاه. والقرارات التي ستخلص إليها قمتنا ستشكل معلما أساسا على هذا النهج. وعلينا أن نعمل بلا هوادة على تنفيذ البرامج المشتركة الطموحة التي رسمناها''.
