صادق أعضاء مجلس الأمة مساء أمس في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح على خمسة أوامر معدلة ومتممة للقوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلس المحاسبة، النقد والقرض، قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010 . ويهدف الأمر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى سد الفراغ القانوني في مجال مكافحة هذه الظاهرة ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وقد أعطى نص هذا القانون تعريفا واسعا لجرائم الفساد وحدد آليات الوقاية منه ونص على عقوبات صارمة ضد مرتكبيها، كما كرس قواعد النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العامة. ومن أهم ما جاء به هذا النص، إنشاء ديوان مركزي لقمع الغش، تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية. أما الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة، فإنه يهدف إلى توسيع اختصاص هذه الهيئة وتفعيل دورها بصفتها المؤسسة العليا المخولة قانونا بمراقبة المال العام، وسيسمح هذا النص للدولة بالسهر على حماية رؤوس أموالها وتمكينها من محاربة مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني. وجاء الأمر الثالث المتعلق بالنقد والقرض، من أجل ضمان مطابقة الأمر رقم 03 - 11 والمتعلق بالنقد والقرض مع أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 فيما يخص مساهمة الشركاء الأجانب وكذا ممارسة الدولة لحق الشفعة في حال التنازل عن الأسهم من جهة ومطابقته مع الأحكام الجديدة المقررة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة أخرى، كما يعزز حماية المستهلك في المجال البنكي.ويضمن الأمر الرابع المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، التصدي لمختلف الجرائم المرتكبة في هذا المجال، ويعالج بعض النقائص التي تتعلق أساسا بصعوبة تطبيق بعض الإجراءات والتدابير المنصوص عليها، لاسيما تحديد دور الجهات القضائية وكذا جهات التحري والتحقيق، باشتراط الشكوى المسبقة من الإدارة للسماح بالمتابعات عند معاينة الجرائم. أما الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ,2010 فإنه مبني على مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي باعتماد 37 دولارا أمريكيا، كسعر مرجعي لبرميل النفط، و73 دج معدل الصرف للدولار الواحد، في حين حافظت الواردات على مستواها المحدد في قانون المالية التكميلي الأولي والمقدر ب7,36 مليار دولار، ومعدل تضخم في حدود 5,3 بالمائة، ومعدل نمو قدر ب4 بالمائة مقابل 6,4 في قانون المالية التكميلي. في حين يتوقع معدل نمو خارج المحروقات ب6 بالمائة مقابل 5,5 بالمائة في قانون المالية الأولي، أما عجز الميزانية فقد يرتفع ب+806 مليار دج، لينتقل من 2700 مليار دج في قانون المالية الأولي إلى 3600 مليار دج في القانون التكميلي وتقدر الإيرادات في قانون المالية التكميلي ب00,2923400.000 دج مقابل 00,3081.500.000 دج في قانون المالية الأولي بينما تم تخصيص 00,3 445.999 823 دج كنفقات للتسيير.و 00,3022 861.000 دج كنفقات للتجهيز. وتضمن الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010 على الخصوص تأسيس نظام تخفيض من 80 بالمائة إلى 10 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المتقاعدين والعمال المعوقين الذين يقل أو يساوي دخلهم 20.000 دج ولايتجاوز 40.000 دج، إضافة إلى إعفاء عمليات بيع الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية. كما ينص القانون على إلزام المؤسسات الأجنبية التي تتقدم بغرض الحصول على صفقة عمومية بالتعهد بإنجاز الاستثمار بالشراكة مع مؤسسة محلية، والترخيص باستيراد مصانع الإنتاج المجددة، قصد تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين الأجانب لنقل نشاطاتهم إلى بلادنا. للإشارة، يواصل مجلس الأمة أشغاله، اليوم، بتقديم ومناقشة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
