صادق مجلس الامة يوم الأحد في جلسة علنية على أربعة أوامر تتعلق بقانون المالية التكميلي لعام 2010 و النقد و القرض و الصرف و حركة رؤوس الاموال و مجلس المحاسبة. و خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة تمت المصادقة على الامر رقم 10-02 المؤرخ في 26 اوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بمجلس المحاسبة و الامر رقم 10-03 المؤرخ في أوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج و الامر رقم 10-04 المؤرخ في 26 أوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بالنقد والقرض اضافة إلى الامر رقم 10-10 المؤرخ في 26 أوت والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010.