رفع النمو في قطاعي الفلاحة والصناعة وتقليص البطالة لأقل من 10 بالمائة تسعى الحكومة في إطار مخطط عملها للخماسي الجاري إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى تتمثل في رفع نسبة نمو القطاع الفلاحي إلى 8 بالمائة ورفع حصة الصناعة من 5 إلى 10 بالمائة من القيمة المضافة التي يتم تحقيقها سنويا، علاوة على تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة. ففي هذا الإطار أوضح الوزير الأول السيد احمد أويحيى خلال عرضه أول أمس لبيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، ان مسعى الحكومة في مجال ترقية التنمية الاقتصادية يرتكز على دعم هام يقدر ب200 مليار دينار، يستفيد منه قطاع الفلاحة، لتأمين مستثمري الأراضي الفلاحية العمومية، مشيرا إلى ان هذا الدعم الذي يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، واستحداث مناصب شغل، وتحسين مداخيل المواطنين القاطنين في الريف، سيتم مرافقة ببرنامج هام لضمان وفرة المستلزمات الفلاحية على غرار الأسمدة، والآليات الضرورية للفلاحة، وتحسين الري، ووضع ترتيب ناجع لضبط المنتوجات الزراعية لفائدة الفلاح والمستهلك. كما أشار السيد أويحيى في نفس السياق إلى إمكانية الرفع من قيمة الإعانات العمومية الموجهة لقطاع الفلاحة مستقبلا بما يتماشى وارتفاع الإنتاج الزراعي، ولاسيما المنتوجات الاستراتيجية، وانخفاض فاتورة الواردات الغذائية، وبما يتناسب والوتيرة التي يساهم بها الاقتصاد الفلاحي في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، معترفا بأن نسبة هذه الإعانات في الجزائر تبقى أقل من تلك المطبقة في البلدان المتقدمة. أما بخصوص رفع نسبة نمو القطاع الصناعي، فقد تطرق المتحدث الذي أكد عمل الحكومة على مرافقة كل مؤسسات البلاد وتشجيع تطورها، إلى برنامج مرافقة المؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق، والتي ستتحصل على حد تأكيده على التمويل البنكي الضروري لتحديثها. وذكر في هذا الإطار باستفادة أكثر من 100 مؤسسة عمومية لحد الآن من هذا الإجراء، مشيرا إلى ان الدولة تعمل أيضا على ضمان عصرنة المؤسسات العمومية من خلال تجنيد شركاء لها وفق الشروط التشريعية الجديدة المعمول بها في هذا المجال. وأبرز الوزير الأول في سياق حديثه عن ترقية أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية الترتيبات المتعددة التي تم اتخاذها لمرافقة هذه الأخيرة، مشيرا بشكل خاص إلى الإجراءات التي وضعتها الدولة من اجل ضمان القروض البنكية الممنوحة لهذه المؤسسات والتخفيف من أعبائها الجبائية وشبه الجبائية مقابل مساهمتها في تقليص حجم البطالة، وفي حين أوضح بأن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الدعم العمومي الهام الذي يمكن ان تستفيد منه 20 ألف مؤسسة، ذكر السيد أويحيى باستفادة المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة حاليا من هامش تفضيلي يصل إلى 25 بالمائة من قيمة الصفقات العمومية، علاوة على استفادتها من مهلة زمنية لرفع الحماية التعريفية الذي شرعت فيها الحكومة، بالتشاور مع شركائها في المنطقة العربية للتبادل الحر والاتحاد الأوروبي. كما تراهن الحكومة في إطار المسعى الوطني لترقية التنمية الاقتصادية على ترقية الاستثمار، واستقطاب الشركاء الأجانب، والاستفادة من مساهمة المؤسسات التي تنشط في السوق الجزائرية في مسار التنمية وعصرنة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار أوضح السيد أويحيى ان الجزائر ليست بحاجة حاليا إلى رؤوس أموال أجنبية بقدر ما هي في حاجة ماسة إلى المهارة والتكنولوجيا وإلى شركاء قادرين على فتح أسواقا أخرى في إطار الشراكة. كما أشار إلى ان الجزائر تنتظر من الشركات المختلطة التي ستقام على ترابها اللجوء إلى السلع والخدمات المحلية وتطوير نسبة الاندماج الوطني وإعادة الاستثمار نظير المزايا الجبائية الممنوحة لها علاوة على تحقيق ميزانيات إيجابية من العملة الصعبة من خلال استبدال الواردات بمنتوجات محلية، وتصدير منتوجاتها بعلاماتها الخاصة، مذكرا بجملة المزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب، وفق إطار قانوني مدعم ومستقر، وسوق ميسرة وهامة مدعمة بإنفاق عمومي لاستثمارت تزيد قيمتها عن 280 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وقد خلص الوزير الأول في عرضه لمسعى الحكومة في مجال ترقية التنمية الاقتصادية إلى التأكيد على أن الحكومة ستحرص على الحفاظ على ركائز الاقتصاد الوطني في مجمله، وتقديم المساعدة اللازمة لتنمية المؤسسات، وكل أشكال استحداث الثروات في البلاد، ''لكن لا يمكنها أن تنساق وراء منطق المصالح المعزولة أو اللوبيات مهما كانت''.
