توسعت موجة التنديد الدولي بالاعتداء الدامي الذي نفذه الجيش المغربي ضد صحراويي مخيم الحرية بالقرب من مدينة العيونالمحتلة الاثنين الماضي، لتشمل دولا عظمى على غرار الولاياتالمتحدة وبريطانيا ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية، مما يؤكد عمق المأزق الذي يتخبط فيه المغرب جراء قمعه الهمجي للمدنيين الصحراويين العزل. وفي أول رد فعل لها على هذا الهجوم أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن انشغالها العميق للوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة وأكدت للوفد الصحراوي المفاوض خلال تواجده بمنتجع مانهاست بالقرب من نيويورك بأنها تتابع بقلق الوضع السائد في هذه المنطقة المحتلة. وعبرت كتابة الدولة عن قلقها بشأن الوضع في الصحراء الغربية خلال لقاء عقده أعضاء الوفد الصحراوي المفاوض بالعاصمة واشنطن بمساعدة نائب كاتبة الدولة الأمريكية المكلفة بشؤون شمال إفريقيا لدى كاتبة الدولة جانيت ساندرسن. وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه الحكومة البريطانية التي أكدت على لسان اليستير بورت كاتب الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال زيارته الجزائر أن بلاده تعتزم إرسال بعثة للاطلاع على مدى احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وقال إن الأحداث التي وقعت تدفعنا إلى القيام بذلك فورا. وقال إن بريطانيا وعلى غرار كل الدول ''تتابع الوضع في الصحراء الغربية باهتمام وانشغال كبيرين''. وأضاف أن ''قضية ظلت بدون حل منذ أمد طويل وأن العنف الذي وقع خلال الأيام الأخيرة يعد تعبيرا عن خيبة الأمل السائدة حتى الآن''. ودعا المسؤول البريطاني الى مراقبة عاجلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وقال ''إننا منذ مدة ندعم فكرة مراقبة وحماية حقوق الإنسان في هذه المنطقة والأحداث الدامية الأخيرة تثبت أن تطبيق هذه الفكرة أصبح أكثر من ضرورة''. من جانبه أعرب الاتحاد الإفريقي عن ''انشغاله'' بعد الأحداث المأساوية التي وقعت بالعيونالمحتلة داعيا الحكومة المغربية إلى توفير ظروف ''ملائمة'' بهدف إيجاد حل دائم للنزاع القائم في الصحراء الغربية. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ ''إننا نتابع بانشغال عميق الأحداث المأساوية التي وقعت بمدينة العيون في الصحراء الغربية عقب الهجوم الذي شنته القوات المغربية ضد مخيم صحراوي واقع في ضواحي المدينة''. وأضاف أن ''الاتحاد الإفريقي طلب من المغرب أن يمتنع عن استعمال القوة واتخاذ الحوار كوسيلة وحيدة لتسوية الأزمة وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل دائم للنزاع القائم بالصحراء الغربية''. وجدد الاتحاد الإفريقي تأييده لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع ''يكون مطابقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره''. ومقابل هذه المواقف الرسمية المنددة بالهجوم المغربي، دعا عديد أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس باراك اوباما إلى ''تدخل عاجل'' من اجل وضع حد لهذا ''الوضع المأساوي'' في الصحراء الغربية. وقال أعضاء الكونغرس في رسالة إلى الرئيس الأمريكي ''نحن نلفت انتباهكم حول الوضع الخطير الذي يسود الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية المستعمرة الأخيرة في إفريقيا حيث يواجه آلاف الصحراويين خطرا وشيكا''. ونفس الأمر اتبعه برلمانيون بريطانيون عبروا عن دعمهم للشعب الصحراوي خلال استقبال رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية لدعم الشعب الصحراوي جيريمي كوربين بلندن ممثل جبهة البوليزاريو في بريطانيا لمين بعلي. وأدان البرلمانيون على لسان جيريمي كوربين بشدة الاعتداء الوحشي، داعين الحكومة إلى التدخل ''في أقرب الآجال'' من اجل وضع حد للقمع الذي يعاني منه يوميا السكان الصحراويون. كما أكدوا أن ''المغرب طالما قام بقمع حقوق الشعب الصحراوي في حرية التعبير وحرية تشكيل جمعيات في الأراضي المحتلة''، مشيرين إلى تقارير أعدتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ''امنيستي'' والتي أكدت فيها على منع الحكومة المغربية تنظيم مظاهرات سلمية ورفضها الاعتراف بمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وتواصلت موجة الإدانة لتشمل المنظمات الحقوقية الدولية، حيث طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بفتح تحقيق مستقل لمعرفة ملابسات الهجوم الدامي على مخيم الحرية. واعتبر مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكوم سمارت أن الاعتداء المغربي من شأنه تغذية مزيد من التوتر في الصحراء الغربية، وقال ''يتوجب على السلطات المغربية فتح تحقيق فوري ومستقل يكشف ما وقع وذلك بالتعاون مع الأممالمتحدة''. وأضاف ''نحن بحاجة لمعرفة السبب الذي أدى إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المغربية'' وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداء. من جانبه؛ أكد الحزب الشيوعي الفرنسي بأنه يتوجب على فرنسا والاتحاد الأوروبي اتخاذ مبادرات ''عاجلة'' من أجل السماح بتطبيق لوائح الأممالمتحدة القاضية بتقرير مصير الصحراء الغربية. وجاء رد فعل الحزب الشيوعي الفرنسي في بيان له على الاعتداء المغربي على النازحين الصحراويين والذي أكد بشأنه بأنه ''يستحق الإدانة لكونه جاء في الوقت الذي انطلقت فيه محادثات حول الوضع المستقبلي للصحراء الغربية بين جبهة البوليزاريو والمغرب بإشراف من الأممالمتحدة''. وامتدت موجة الإدانة لتشمل الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني في الشيلي، حيث طالب منتخبون وممثلون عن المجتمع المدني وسياسيون شيليون حكومة بلادهم باستدعاء فوري لسفير بلادهم بالرباط وتجميد جميع العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية ''مادام القمع والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان متواصلا ضد الشعب الصحراوي''.
