زيادة على دورات المراقبة التي يقوم بها المفتشون

مدراء المؤسسات التربوية مطالبون بتقييم أساتذتهم

راسلت وزارة التربية الوطنية مدراء ومسيري جميع المؤسسات التربوية من ابتدائيات وإكماليات وثانويات تطالبهم فيها بضرورة تخصيص ساعات كاملة من أوقاتهم لمراقبة اداء الأساتذة وذلك بمرافقتهم خلال اداء وتقديم دروس وساعات العمل والوقوف على طريقة الأداء والمستوى وكذا المراجع والمقررات التي يعتمد عليها الأساتذة في إلقائهم الدروس وذلك بعد شكاوى متكررة من أولياء التلاميذ حول وجود عشوائية في إلقاء الدروس، مما أدى إلى عدم توحيد المفاهيم لدى التلاميذ.
وأفاد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن هذا الإجراء سيمكن المسؤولين من الوقوف على المستوى الذي يتمتع به عدد هام من الأساتذة، لا سيما ممن التحقوا حديثا بسلك التعليم بجميع أطواره، كما سيمكن من تدارك الوضع من خلال إخضاع الأساتذة إلى عملية رسكلة أو تكوين أو ما شابه ذلك لتحسين المستوى والرفع من نوعية التعليم الذي يتلقاه التلاميذ.
وقد طالبت المراسلة الوزارية التي تسلمتها المؤسسات التربوية بداية الأسبوع الجاري جميع المدراء بضرورة مرافقة الأساتذة وحضور بعض حصص التدريس بشكل فجائي وغير معلن حتى يتمكن المسؤول من الوقوف على طريقة اداء الدروس والمراجع أو المقررات التي يعتمد عليها المدرس ومدى استيعاب التلاميذ للدروس الملقاة .
وتندرج هذه العملية ''القديمة-الجديدة'' ضمن مخطط إصلاح المنظومة التربوية الذي باشرت فيه وزارة التربية الوطنية منذ أزيد من ثمانية أعوام والذي مس بالإضافة إلى المقررات التربوية والهياكل...الركيزة الأساسية في التعليم، وهي الأستاذ من خلال تقييم مستواه التكويني والتعليمي، الأمر الذي يعمل من دون شك على تحسين المستوى الدراسي بالمؤسسات ومنه مستوى تحصيل التلاميذ.
غير أن الجديد في العملية هو إشراف مدراء المؤسسات التربوية أنفسهم من خلال تقييم كتابي موقع من طرف المدير يضم ملاحظات المدير مدونة على ''استمارة خاصة'' يتم إرسالها إلى المفتشيات الجهوية قبل تحويلها إلى الوزارة ..ولا تلغي هذه العملية- حسب مفتش بشرق العاصمة- تلك التي يقوم بها مفتشو التربية بشكل دوري غير أن الفرق بينهما يكمن في عامل المفاجأة إلى جانب التقارير التي يتم إرسالها إلى الوزارة. ومن خلال المعاينات الأولية التي باشرتها بعض المؤسسات التربوية على غرار إكمالية رمضان الحنفي ببلكور والمؤسسات التربوية المجاورة، فقد تم الوقوف على العديد من النقاط والنقائص بحسب مصدر من المؤسسة، منها عدم اعتماد الأساتذة على مقررات ومراجع واضحة وموحدة الأمر الذي اثر سلبا على فهم التلاميذ وتحصيلهم العلمي وبالتالي نتائجهم الدراسية.
من جهتهم، استحسن أولياء التلاميذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تخدم القطاع وترفع من مستوى الأساتذة ومنه تحصيل التلاميذ الذين تباينت مستوياتهم بشكل كبير حسب كل أستاذ وهو ما يفسر المستوى العلمي والتعليمي لكل أستاذ.