انتقد أمس، أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، عمل المدراء الولائيين بعد التسيب والتمرد الذي شاب تسيير القطاع في العديد من المديريات، لاسيما عبر جنوب الوطن وبعض الولايات الشمالية، وذلك على خلفية ورود معلومات رفيعة وتقارير دقيقة إلى علمه تفيد تسجيل غيابات متكررة ولفترات طويلة من قبل مديري المؤسسات التربوية أو الأساتذة وحتى التلاميذ على حد سواء، دون أن يتم إخطار الوزارة الوصية بحقيقة ما يجري داخل مؤسساتها. وحمل بن بوزيد لدى اجتماعه بالمدراء الولائيين للتربية هؤلاء، مسؤولية الانقطاع الحاصل بين الوزارة وواقع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، وبالخصوص ما تعلق ب11 ولاية أغلبها تقع في الجنوب، إضافة إلى ثلاثة أخرى تتمركز شمال الوطن، مستغربا أن يكتشف المفتشين الولائيين بصفة فجائية انقطاع الدراسة ببعض الابتدائيات والإكماليات، على غرار الثانويات في مناطق معينة بمجرد حلول شهر رمضان المعظم أو موسم جني الزيتون وحتى فترات بيع الكباش، فضلا عن تسجيل غيابات تفوق الشهرين لبعض مدراء المؤسسات التربوية دون أن يتم التبليغ عنه، وهو ما اعتبره تسترا على مثل هذه الفضائح وتواطؤ صريح على أساس المحاباة. وأكد المسئول الأول عن القطاع علمه بكل كبيرة وصغيرة تحدث داخل المؤسسات التربوية عبر كامل القطر الوطني، رغم تعمد البعض عدم مراسلة الجهات الوصية فور وقوع تجاوزات من أي طرف كان، فضلا عن تضخيم تقييم عمل مدراء قبل أن تثبت النتائج السنوية تراجع نسبة النجاح بمؤسساتهم، مقارنة بحجم الوسائل التي استفادوا منها والإمكانات المسخرة من قبل الوزارة. وأبدى الوزير رفضه المطلق حدوث اختلالات مماثلة في التسيير خلال فترة يستعد فيها قطاعه للدخول في المرحلة الثانية من الإصلاح، تحت عنوان "إصلاح التسيير البيداغوجي والإداري"، بحيث أرجع الظاهرة إلى انعدام الصرامة في أداء المهام الموكلة على مختلف الأصعدة وعدم نجاعة هياكل التفتيش في المجال البيداغوجي والتسيير، الأمر الذي دفعه على حد قوله إلى الإشراف شخصيا في الوقت الراهن على متابعة ومراقبة ما يجري على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها. استحداث جهاز جديد لمراقبة تسيير المؤسسات التربوية وبهدف الحد من هذه التجاوزات والاختلالات المسجلة في تسيير هياكل القطاع على المستوى الولائي، بالموازاة مع رصد مدى مواظبة مدراء المؤسسات وموظفي التأطير الإداري والبيداغوجي وكذا التلاميذ، إلى جانب تقييم تقدم تطبيق البرامج التربوية وفق الآجال المحددة، فقد عمدت الوزارة إلى تبني جهاز جديد يضمن متابعة دائمة لجهازي المعالجة التربوية ودروس الدعم المدرسي، إضافة إلى متابعته للبرنامج الفعلي لعملية تفتيش المؤسسات المدرسية عبر التراب الوطني، ويتمثل في استحداث خلية مركزية على مستوى الوزارة يرأسها المفتش العام للبيداغوجيا، حيث كشف بن بوزيد بأن المعطيات التي ستسجل في شبكة بيانات يتم إعدادها لهذا الغرض، ستواكبها إجراءات أولية متخذة محليا في حالة تسجيل أي مشكل كان، مبرزا أن المستوى الثاني لتدخل الجهاز يتمثل في مديري التربية الذين يتعين عليهم تنشيط خلية متابعة المؤسسات التابعة لولايتهم وإرسال شبكة البيانات المعدة لهذا الغرض يوميا إلى الوصاية، فيما يتمثل المستوى الثالث من التدخل في المفتشين الذين أوكلت لهم مؤخرا مهمة التفتيش والمعاينة الميدانية، حيث هم مدعوون إلى إرسال تقارير يومية للخلية المركزية.