بغض النظر عن الوضع المادي للعائلة الذي عادة ما يحسم الموقف حيال تعليم الأبناء في المدارس الخاصة، تبقى العائلات الميسورة والقادرة على تسجيل أبنائها في هذه المدارس منقسمة بين مؤيد ومعارض، فأنصار التعليم الخاص يعتقدون أنه الأحسن لكونه يتجاوز الكثير من سلبيات التعليم العمومي، كالازدحام في المدارس وتدني مستوى الاهتمام بالتلميذ، ومقدار تفاني المعلمين، وغيرها من الأمور. في المقابل يعتقد أنصار التعليم العمومي أنه الأحسن لأن المعلمين في هذه المدارس يعملون بتفان بغية تحصيل سمعة جيدة واكتساب سنوات خبرة تمكنهم من الاستفادة من الترقيات، مما يجعل جودة التدريس في المدارس العمومية تضاهي في مستواها نظيرتها في المدارس الخاصة، يضاف إلى ذلك قضية النظام والانضباط الذي يعتقد البعض أنها متوفرة في المدارس العمومية أكثر بكثير من معظم المدارس الخاصة. كذلك يتحدث البعض عن التأثير السلبي للمدارس الخاصة على شخصية الطفل، فهي تعلمه الاتكالية بسبب سهولة نجاحه، حينما يشعر بأنه مميز عن غيره من أبناء جيله، وأن أهله قادرون على تأمين كل ما يحتاجه، وذلك جانب سلبي في بناء شخصية الطفل، لا يعاني منه التلاميذ في المدارس العمومية التي يشعر فيها التلميذ بأنه على قدم المساواة مع أبناء جيله تقريباً. وخلال الجولة الميدانية التي قادتنا إلى إحدى المدارس الخاصة بمدينة الرويبة شرق العاصمة الجزائر، سعينا إلى الاقتراب من إحدى الموظفات في إدارة هذه المدرسة الخاصة حتى نتمكن من الاطلاع على الوضع عن كثب، وبالفعل اعترفت السيدة المسيرة، بأن المدرسة تشهد إقبالا كبيرا من الأولياء الذين أضحوا يرون المقصد والوجهة الوحيدة التي عليها أن تنقد أبناءهم المتمدرسين من مشكل ''ضعف المستوى التعليمي''، لتضيف المتحدثة أن ذات المدرسة تعمد إلى تقديم دروس خاصة وتدعيمية في مختلف التخصصات والمواد الدراسية، مؤكدة في ذات السياق أن المدرسة تستقطب بدرجة كبيرة أولياء التلاميذ الذين يدرسون في الطور الابتدائي والإكمالي، مع الإشارة الى الاعتماد على نفس البرنامج المقدم من وزارة التربية والتعليم، لتختم بالقول إن نجاح هذه المؤسسات التعليمية الخاصة في مهنة التعليم وتحقيقها لنتائج جد إيجابية ومرضية للغاية التي دفعت أولياء التلاميذ للتوجه إليها. من جهة أخرى، ارتأينا الاقتراب من بعض ربات الأسر وفي هذا الصدد، أكدت لنا أم لطفلين بقولها ''لدي ولدان ألحقتهما بمدرسة خاصة بسبب انضباط الإدارة والمدرسين واهتمامهم بالتلاميذ والتعامل معهم كل على حدة لضمان انسجام التلميذ مع دروسه، إضافة إلى وجود أفضل المعلمين الحريصين جدا على تحبيب الطفل لدروسه''. إن هذه المدرسة تستنزف منها ما يفوق 100 ألف دينار في السنة ولكن ذلك يهون أمام تمدرس جيد لولديها. من جهتها أرجعت سيدة أخرى سبب إلحاق أبنائها الثلاثة بمدارس خاصة إلى ''كثرة الازدحام بالمدارس العمومية، إذ يصل العدد في القسم الدراسي إلى 50 تلميذا، وبالتالي تراجع في التحصيل العلمي للتلاميذ وسط الفوضى''. في حين قالت أم أخرى إنها اضطرت الى تسجيل ابنها في القسم التحضيري بمدرسة خاصة لسبب واحد، وهو ضمان بقائه في المدرسة وقت الغذاء وتحمل المدرسة مسؤولية إحضاره وإرجاعه الى المنزل بفضل حافلة النقل الخاصة بها تقول ''بحكم وظيفتي الإدارية لا يمكنني الذهاب يوميا للمدرسة عند الحادية عشر لإحضار ابني ثم إرجاعه مساء عند الواحدة، فلو كان بالمدارس العمومية مطعم لكان ذلك أسهل بحكم بقائه بالمدرسة لتناول غدائه بالمطعم ثم العودة مجددا بعد الظهيرة، وبالرغم من أن المدرسة الخاصة استنزفت مني مبلغ 45 ألف حق التمدرس لسنة دراسية، ومبلغ 1000 دينار حق التسجيل و1000 أخرى حق التسيير و2000 دينار حقوق كتب الفرنسية وكتب العربية، إضافة إلى 5000 دينار حق النقل المدرسي الخاص لثلاثة أشهر فقط وهي المصاريف التي اضطرتني لبيع بعض القطع الذهبية الخاصة بي لتأمين كل تلك المصاريف، فإن الأهم هو أن لا يضيع ابني عاما دراسيا كاملا والعام المقبل يحلها ربي''. إن معادلة ارتفاع الأسعار ومبرراتها عموما تكاد تكون نفسها تلك الموجودة في معظم المدارس الخاصة، وفيما يشتكي أولياء الأمور ارتفاع رسوم ومصاريف تلك المدارس ويتهمون أصحابها بالاستغلال، يدافع أصحاب المدارس الخاصة عن أنفسهم ويؤكدون أن الزيادات خارجة عن إرادتهم، فهم يضطرون لزيادة المصاريف لمواجهة الغلاء الذي طال كل شيء. وقال مدير مدرسة خاصة، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن تحديد الرسوم مرتبط برواتب المعلمين والتنافس على استقطاب الكفاءات، وأشار إلى ارتفاع إيجار العقارات الذي كان سلبيا على الجميع، ما زاد كلفة الأسعار مع محاولة المدارس تقديم بعض البرامج التعليمية المتطورة والترفيهية، وهو ما لا يوجد في المدارس العمومية على حد قوله، من تلك الأنشطة هناك الخرجات التثقيفية والتربوية الى المتاحف والحدائق وحتى لبعض المعالم التاريخية، إضافة إلى إحياء بعض الأنشطة الترفيهية في المدرسة ذاتها-.