أكد مستشار وزير التعليم العالي المكلف بالإعلام السيد جمال بن حمودة ل "المساء" بأن فتح المبادرة الخاصة لإنشاء مدارس خاصة في التعليم العالي تتضمن شروطا تحفظ ثوابت الجزائر الخاصة بالتعليم العالي منها أن يكون مدير المدرسة جزائريا، وأن تكون الشهادات المتحصل عليها ملكا للدولة الجزائرية، كما يمنع القانون فتح مدارس خاصة للطب· وحسب تصريح السيد بن حمودة ل المساء فإن القانون التوجيهي الخاص بالتعليم العالي الصادر في 1998 تم تعديله في 2001 ثم طرأ عليه تعديل جديد تمت المصادقة عليه، وينص في إحدى مواده على فتح باب المبادرة الخاصة في قطاع التعليم العالي ولم يتم - حسب محدثنا- العمل بها وتم خلال التعديل الجديد توضيح هذه المادة التي تنص على فتح مجال الاستثمار للخواص لإنشاء مدارس خاصة في جميع التخصصات باستثناء مادة الطب التي تبقى اختصاصا يدرس بالمدارس العليا والمعاهد التابعة للدولة دون سواها· وحسب السيد بن حمودة، فإن القانون المعدل ينص صراحة على مبدأ عدم التنازل على عمومية التعليم العالي وتم في نفس الاطار وضع شروط دقيقة تحمي نظام التعليم العالي بالجزائر، وتخص ضرورة الحصول على ترخيص من طرف وزير التعليم العالي ويتم بناء على ذلك تحديد الواجبات الواجب الالتزام بها· ويشترط القانون -حسب محدثنا- أن يكون مدير المؤسسة الخاصة جزائريا، و50 % على الأقل من نسبة التأطير تكون مما هو موجود بالقطاع العمومي، بالاضافة إلى بقاء الشهادات المتحصل عليها ملكا للدولة وتحمل ختم وزارة التعليم العالي دون سواها· وتندرج مبادرة فتح المجال لإنشاء مدارس خاصة في التعليم العالي- يضيف محدثنا - في إطار التوجه الرامي الى حل المشاكل المرتبطة بالاكتظاظ من جهة وتوفير نوعية أحسن في الخدمات من جهة أخرى وهذا في ظل التدفق الطلابي على الجامعة سنويا· والأكيد يضيف السيد بن حمودة أن كل طالب حاصل على شهادة البكالوريا يبقى حقه مضمونا في التعليم، لكن اذا كانت هناك عائلات لديها إمكانيات لتسجيل أبنائها في المدارس الخاصة سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط فيما يخص عدد المسجلين خاصة وأن الجامعة هي ضمن محاور اهتمام رئيس الجمهورية المدرجة في برنامجه الخماسي، حيث أكد في خطابه لدى اشرافه على افتتاح السنة الجامعية لسنة 2003 في بومرداس أنه لا تراجع ولا نقاش حول عمومية ومجانية وديمقراطية التعليم العالي، وأعلن عن مشروع انجاز 500 ألف مقعد بيداغوجي و300 ألف سرير جديد في آفاق 2012 .