قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أول أمس بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة في حق المتهم (م.أ) البالغ من العمر 62 عاما لمتابعته في قضية التزوير في محررات عمومية واستعمالها، وكذا جنحة التزوير في محررات إدارية واستعمالها، وهي القضايا التي كان قد حكم عليه فيها ب 10 سنوات نافذة ب 5 ولايات من الوطن. وقائع القضية تعود إلى تاريخ ال28 جانفي 2010 يوم إلقاء القبض على المتهم المنحدر من ولاية تيزي وزو، حيث تحركت مصالح الضبطية القضائية للأمن الحضري 17 بعد اتصال هاتفي من طرف مدير بنك سوسييتي جينرال بوكالة سيدي مبروك، مفادها محاولة قيام أحد الزبائن بفتح حساب جار بوثائق مزورة، وتمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته محفظة تحمل وثائق مزورة. أثناء التحقيق نفى المتهم علمه بهذه الوثائق على الرغم من تأكيده انتحال صفة الغير من خلال بطاقة التعريف المزورة، والتي تحمل هوية أحد المقاولين يملك شركة لها فروع عبر كامل التراب الوطني وعليها صورة المتهم، مصالح الأمن وخلال تحقيقاتها كشفت أن المتهم حصل على البطاقة المزورة، بعد خروجه الأخير من السجن في قضية المخدرات، حيث أنه التقى بأحد الأشخاص بمقهى في أم البواقي، وعرض عليه المساعدة على إيجاد عمل، ثم انتقل المتهم رفقة شريكه إلى ولاية باتنة وعرفه على صديق له، وهو من قام بتزوير بطاقة تعريفه وأوراقه الرسمية. ليضيف المتهم ان الشخص الذي ساعده قدم له هوية شقيقه المزورة وهو متوفى، كما أنه طلب منه فتح رصيد بنكي ببنك سوسييتي جينرال بقسنطينة، وقدم له كافة الوثائق وهذا مقابل 100 مليون سنتيم و100 مليون أخرى بعد الحصول على دفتر الشيكات. من جهته طالب ممثل النيابة بإدانة المتهم ب 15 سنة نافذة وتغريمه بمليوني دج، مع حرمانه من كامل ظروف التخفيف، كون المتهم كان مسبوقا ب 10 أحكام قضائية في العديد من الجرائم. بعد المداولات أصدرت المحكمة حكما يقضي بحبس المتهم 3 سنوات نافذة لثبوت إدانته بتهمة تزوير محررات عمومية وإدارية.
