صادق أعضاء مجلس الأمة أمس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين. ويرمي نص هذا القانون إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم وينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. ويؤكد هذا القانون على أن حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم يشكلان التزاما وطنيا وأن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته. وتهدف حماية المسنين إلى ''دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته''. وتسهر الدولة في هذا الصدد على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف لا سيما واجب الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم''. وتتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة - حسب مواد هذا القانون - إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي. كما تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المسنين في وضعية هشة وعلى محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي كما ورد في القانون. ويستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفين لإحكامه بالحبس وبغرامة مالية. كما صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على قانون المالية ل2011 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها أعضاء من الحكومة. وحافظ القانون الجديد على أغلب مقومات تأطير قانون المالية التكميلي ل2010 فضلا عن ''تخفيض الضغط الجبائي على النشاطات الإنتاجية من خلال إعفاءات متنوعة من الضرائب والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي''. ويعفي القانون على سبيل المثال نشاطات إنتاج الحليب الطازج من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الضريبة على الشركات كما يعفي شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على النص منذ أزيد من أسبوعين. (واج)