صادق نوّاب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المتعلّق بحماية الأشخاص المسنّين· ويهدف نصّ هذا القانون إلى تحديد الطار العام المتعلّق بحماية الأشخاص المسنّين والتكفّل بهم وإعطائهم المكانة التى تليق بهم وينصّ على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها، كما يؤكّد على أن حماية الأشخاص المسنّين وصون كرامتهم يشكّلان التزاما وطنيا، وأن للشخص المسنّ الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بافراد أسرته· وتهدف حماية المسنّين الى دعم إبقاء الشخص المسنّ في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته· وتسهر الدولة في هذا الصدد على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنّين وواجب احترامهم في كلّ الحالات وفي كلّ الظروف، لا سيّما واجب الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم· وحسب مواد هذا القانون تتلقّى الأسر المحرومة أو في حالة هشّة إعانة من الدولة والجماعات المحلّية ومن المؤسسات المتخصّصة المعنية التي تتّخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفّل بأشخاصها المسنّين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي· كما تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المسنّين في وضعية هشّة وعلى محاربة كلّ أشكال التخلّي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي كما ورد في القانون·