قضت محكمة الأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو، صباح أمس بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ ضد المتهم (ي.م) الذي يشغل منصب قس، مع دفعه غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار جزائري، لقيامه بتحويل مسكن إلى كنيسة تنشط بطريقة غير شرعية وارتكابه جنحة إيواء شخص أجنبي دون علم السلطات، فيما قضت بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ في حق كل من (ر.ع)، (م.ن)، (ح.ا) المتابعين بتهمة ممارسة شعائر دينية دون ترخيص من السلطات المخولة قانونا. تفاصيل القضية تعود إلى شكوى تقدم بها سكان قرية اث عطلي التابعة لمدينة الأربعاء ناث ايراثن لدى مصالح الأمن، والتي مفادها قيام أحد دعاة التنصير المدعو (ي.م) خلال شهر أفريل الماضي بشراء مسكن بالقرية بتمويل من جهات أجنبية، والذي حوله رفقة (ر. ع)، (م.ن)، (ح،ا). إلى كنيسة غير شرعية التي تم تجهيزها وتدشينها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، حيث عمدوا إلى وضع رمز الصليب ببابها رغم معارضة السكان لذلك، وأمام المحاولات العديدة للتصدي لهم والتي باءت كلها بالفشل قررت لجنة القرية مراسلة الجهات المعنية مع إرسال تقرير حول الوضع لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بغية التدخل، حيث طالبوا بإغلاق كنيسة ناشطة بالقرية دون رخصة وقد أوقفت مصالح الأمن بعد سلسلة من التحريات أربعة أشخاص وإحالتهم على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة يوم 28 نوفمبر الماضي اعترف المتهمون بالوقائع المنسوبة إليهم، حيث أكد المتهم الرئيسي (ي .م) أن مجموعة من المسيحيين التابعيين لقرية أيت اعطلي شرعوا منذ 2006 في ممارسة شعائرهم الدينية بمسكن المتهم الثاني (ر.ع)، ونظرا للإقبال الكبير للمسيحيين وعجز المنزل عن إيوائهم قام بشراء مسكن متواجد بمدخل القرية. مشيرا إلى أنهم كانوا ينشطون بدون رخصة. وبشأن إيوائه لشخص أجنبي دون رخصة فقد أكد أنه يجهل ضرورة الحصول على الرخصة لاستقبال ضيفه، فيما صرح بقية المتهمين أنهم يمارسون شعائرهم الدينية بالكنيسة منذ 6 أشهر. وقد التمس في نفس اليوم أي 28 نوفمبر الماضي وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن إنزال عقوبة عام حبسا نافذا ضد (ر.ع)، (م.ن)، (ح.ا)، (ي.م) مع دفع هذا الأخير لغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج. وللتذكير فإن القضية أجلت مرتين، حيث كان مقررا الفصل فيها يوم 26 سبتمبر الماضي غير أن هيئة المحكمة قررت تأجيلها إلى تاريخ 10 أكتوبر بسبب غياب دفاع المتهمين، ليتم تأجيلها مرة أخرى لغياب الشهود.