أصدرت، صبيحة أمس، محكمة الأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو أحكاما بين شهرين و6 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية ب 10 آلاف دينار ضد المتهمين في قضية تحويل مسكن بتيزي وزو إلى كنيسة دون ترخيص من السلطات المخولة· وأصدرت المحكمة حكما ب 3 أشهر حبسا غير نافذ في حق المتهم الرئيسي (ي· محمود) صاحب البناية، فيما أدين كل من (ر· عبد النور) و(م· ناصر) و(ح· إيدير) بشهرين حبسا غير نافذ، بجنحة ممارسة شعائر دينية دون ترخيص من السلطات المخولة قانونا وتحويل مسكن إلى كنيسة تنشط بطريقة غير شرعية، وجنحة إيواء شخص أجنبي دون علم السلطات· وتعود وقائع القضية إلى شهر جانفي المنصرم، عندما تلقت مصالح أمن الأربعاء ناث إيراثن شكوى من سكان قرية آيث عطلي (5 كلم من مدينة الأربعاء ناث إيراثن)، تفيد بإقدام أحد دعاة التنصير بولاية تيزي وزو على شراء مسكن بالقرية المذكورة بتمويل من جهات أجنبية، وتم تحويله إلى كنيسة غير شرعية، وبعد التحقيق قامت مصالح الأمن بتوقيف أربعة أشخاص أساسيين في القضية بتهمة ممارسة الشعائر الدينية المسيحية دون ترخيص، مع تهمة إيواء قس أجنبي دخل إلى الجزائر بغرض السياحة، ثم تبين أن زيارته كانت بغرض الإشراف على تدشين الكنيسة الجديدة بقرية آيث عطلي، التي تم تمويلها من قبل أطراف أجنبية· لتضع بذلك محكمة الأربعاء ناث إيراثن حدا لقضية المسيحيين الأربعة بقرية آث عطلي التي أسالت الكثير من الحبر خلال الأشهر الأخيرة وتم تأجيلها أربع مرات، بسبب غياب أحد الشهود الأساسيين في القضية الذي رأت هيئة المحكمة أن حضوره أساسي للفصل في القضية·