أدانت أول أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المدعو (ج. ع.م) البالغ من العمر 23 سنة وقاطن بمدينة القل ب20 سنة سجنا نافذا لتورطه في جناية احتجاز شخص دون أمر من السلطات المختصة وممارسة التعذيب البدني والفعل المخل بالحياء بالعنف الذي ذهبت ضحيته صديقته البالغ من العمر 21 سنة. وحسب ما جاء في ملف القضية الذي تم عرضه أثناء المحاكمة، فإنه وبتاريخ 04 جويلية 2010 تقدمت الضحية (ن/ن) إلى فرقة الدرك الوطني بالقل بشكوى ضد المتهم مفادها قيام هذا الأخير بالاعتداء عليها بالضرب والجرح بواسطة أنبوب بلاستيكي يستعمل في توصيل الغاز، كما قام بتحريض كلبه الذي عضها ببعض أجزاء من جسمها، إضافة إلى قيامه بالاعتداء عليها جنسيا بعد أن قام باحتجازها في بيت مهجور بإحدى المناطق الغابية. مضيفة بأن علاقة غرامية تربطها بالمتهم منذ أكثر من سنة توطدت بمرور الأيام وصلت إلى حد أن عرض عليها فكرة الذهاب معه للعيش معا، وفعلا كما صرحت فبتاريخ 14 جانفي 2010 هربت معه بعد أن تمكنت من أخذ مجوهرات والدتها والمتمثلة في 04 أساور و03 سلاسل ذهبية وقرطين وخاتمين وذلك بناء على طلبه حتى يتسنى له كما أعلمها الحصول على مبلغ من المال يمكنهما من العيش سويا، وبمنطقة لمساسخة قضايا الليلة الأولى في بيت مهجور لكن هروبها لم يدم طويلا ، حيث رجعت في اليوم الموالي الى بيت والديها بعد أن أخبرتهما بأنها باتت ليلتها تلك عند امرأتين، لتستمر العلاقة الغرامية بينهما كما أضافت الى غاية نهاية شهر جوان الأخير من السنة الجارية، إذ بعد خلاف وقع بينهما توجهت الى منزل جدها بسكيكدة، وبعد يومين عادت إلى القل، حيث التقت مجددا بالمتهم وتوجها سويا إلى نفس البيت المهجور. مشيرة بأنها وبمجرد أن دخلت المسكن حتى تفاجأت بإقدام صديقها بالتهجم عليها والاعتداء عليها جنسيا وبالعنف وبضربها بواسطة أنبوب بلاستيكي لمدة ساعتين كاملتين مسببا لها كسرا على مستوى الصدر وجروحا على مستوى العين اليمنى، كما حرض كلبه الذي عضها على مستوى الركبة اليمنى ورجلها اليسرى ليقوم باحتجازها ثلاثة أيام كاملة إلى أن تمكنت من الفرار... وإذا كان المتهم وأمام المحكمة قد اعترف بعلاقته الغرامية مع الضحية، إلا أنه أنكر إنكارا كل التهم المنسوبة إليه.. مشيرا الى أنه لم يقم باحتجازها ولا بتعذيبها وأنه كان يمارس معها الجنس برضاها وأن الضحية كانت تقيم معه مدة ثلاثة أشهر تقريبا وكانا ينامان مع بعضهما البعض. مع العلم أن ممثل الحق العام وفي مرافعته أكد بأن هناك دلائل وقرائن قوية وكافية لإدانة المتهم بالجرائم التي من أجلها تمت محاكمته ملتمسا معاقبة المتهم ب20 سنة سجنا نافذا.