أويحيى يعرض اليوم بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة يعرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، اليوم، بيان السياسة العامة على أعضاء مجلس الأمة، بعدما قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي بحصيلة 18 شهرا من الإنجازات، حيث تم تسليط الضوء على مدى تطبيق البرنامج التنموي الجديد الذي سخرت له الدولة 283 مليار دولار للخماسي 2010-.2014 وستخصص جلسة عامة يوم الخميس المقبل للأسئلة الشفهية، كما ستتم مناقشة مشروعي قانوني السينما والمجالات المحمية يومي 27 و28 ديسمبر. وقد خصص البرنامج الخماسي الجديد مبلغ 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة و130 مليار دولار لمواصلة تنفيذ ما تخلف من البرنامج الخماسي السابق الذي تطلب غلافا إضافيا لاستكماله. وكان الوزير الأول في عرضه الأول أمام المجلس الشعبي الوطني قد قدم عدة تبريرات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لتأخر تلك المشاريع بتزامن ذلك مع مرور سنة كاملة على الشروع في تطبيق البرنامج الخماسي واقتراب التقييم السنوي مثلما شدد عليه رئيس الجمهورية. وأشارت الأرقام التي قدمها الوزير الأول إلى تراجع ملفت لنسبة البطالة، حيث تم استحداث أزيد من 000,672 منصب شغل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، موضحا أن استحداث مناصب الشغل يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية. كما تم التأكيد أيضا على أن الجماعات المحلية ستضطلع مستقبلا بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية وذلك من أجل مواصلة مسار تحسين محيط المواطن ودفع دواليب التنمية حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة. وأكد ملحق بيان السياسة العامة على الصرامة في النفقات العمومية ووضع حد للتبذير وتشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية دون التراجع عن مبدأ العدالة الاجتماعية. وكدليل على ذلك يعتبر ملحق بيان السياسة العامة أن سنة 2009 تميزت بتحسين إطار العيش ومحيط المجتمع والتنمية من خلال تحسين الوضع الأمني وعصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة وترقية البيئة والتقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة. كما قامت الحكومة خلال سنة ونصف بتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وكذا تعزيز الاستقرار والسلم من خلال تعزيز الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس احترام الجميع للقانون. وكان النقاش بعد العرض الذي قدمه الوزير الأول أمام المجلس الشعبي الوطني ''مكثفا'' وأحيانا ''مضطربا''، كما شهد تدخل 193 نائبا خلال جلسات النقاش المخصصة لهذا الإعلان لطرح أسئلة أو التعبير عن انشغالات أو تسجيل ملاحظات أو تقديم اقتراحات. ونوه بعض النواب بمحتوى إعلان السياسة العامة للحكومة والأهمية التي يوليها البرنامج الخماسي المقبل 2010-2014 للموارد البشرية، مبرزين قيمة الميزانيات الكبرى المخصصة لمختلف القطاعات الاستراتيجية. كما شدد نواب من المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تطوير أكثر فأكثر قطاع الفلاحة واصفين إياه بالوسيلة الوحيدة التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي للبلد وبلوغ اقتصاد متنوع، واعتبروا تطوير القطاع الفلاحي السبيل الوحيد الذي سيسمح للجزائر بتحقيق الأمن الغذائي للبلد وتقليص الفاتورة الضخمة للواردات الغذائية. وينتظر أن تعقب هذه الجلسات الخاصة جلسة عامة يوم 23 ديسمبر تخصص للأسئلة الشفوية، وتتعلق هذه الأسئلة بقطاعات العدل والشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الوطني والأسرة والصحة والسكان وكذا قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تقديم ومناقشة مشروعي قانونين وذلك يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، يتعلق الأول بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة والثاني يتعلق بالسينما.
