أفادت مصادر برلمانية بأن الوزير الأول أحمد أويحيى، سيعرض بيان السياسة العامة على أعضاء مجلس الأمة يوم 19 ديسمبر المقبل، بعد أن منح نواب المجلس الشعبي الوطني، ورقة التزكية للبيان نهاية شهر أكتوبر. وسيواجه الوزير الأول أعضاء مجلس الأمة بحصيلة 18 شهر من إنجازات حكومته، سبق وأن استفاض في تفاصيلها على مدار الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر المنصرم، ولن يجد أحمد أويحيى، صعوبة في إعادة صياغة ورقة تدخله أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، فيما شرع أعضاء مجلس الأمة أمس في مناقشة مشروع قانون المالية. ويتوقع أن يثير أعضاء مجلس الأمة، البرنامج التنموي الجديد الذي سخرت له الدولة 283 مليار دولار، والذي سبق لأويحيى أن ركز عليه في تدخله، ثم ردوده على نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد قدرة الحكومة على تنفيذه، لما تعالت أصوات حزبية تفيد بأن الغلاف المالي المرصود للبرنامج الخماسي الممتد إلى غاية 2014 أكبر من إمكانيات الحكومة، وأثاروا مخاوف تنامي ظاهرة الفساد ونهب الأموال العمومية في مسار ضخ المخصصات المالية الخاصة بالمشاريع الاقتصادية والمرافق العمومية المبرمجة في الخماسي الجديد. ويتزامن عرض مسؤول الجهاز التنفيذي لحصيلة عمل الحكومة بمجلس الأمة، مع انقضاء السنة الأولى من المخطط الخماسي الجديد (2010) ما يمكنه من تحصيل نظرة تقريبية لمسار المخطط الذي بدا أنه تأثر من تعرقل المشاريع السابقة الداخلة في البرنامج الخماسي المنصرم. وستخصص الحكومة نحو 133 مليار دولار لاستكمالها، بينما كان أويحيى قدم تبريراته لتأخر تلك المشاريع، وعدد ثلاثة أسباب رئيسية تخص ندرة العقار وارتفاع تكاليف المشاريع، فيما عمدت الحكومة إلى إقرار مرسوم للاقتطاع من الأراضي الفلاحية لفائدة إنجاز المشاريع والمرافق العمومية.
