صرح أمس مسؤول بوزارة التجارة أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم أسعار السكر وزيت المائدة التي أثار ارتفاعها اضطرابات اجتماعية ستكلف للدولة حوالي 30 مليار دج (حوالي 300 مليون أورو). وصرح مستشار وزير التجارة المكلف بالاتصال السيد فاروق تيفور لوأج أن ''التدخل الفوري للدولة لتخفيض أسعار مخزونات السكر والزيوت الغذائية سيكلف حوالي 3 ملايير دج للخزينة العمومية في حين أن الإعفاء الجمركي والجبائي الذي سيسجل ابتداء من منتصف شهر فيفري سيكلف الدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دج''. وأوضح السيد تيفور أن اللجوء إلى استيراد المواد الأولية المندرجة في تحويل هذين المنتوجين (التي تستفيد من تخفيضات جبائية وجمركية) سيتم منتصف شهر فيفري بعد نفاد مخزوناتهم الحالية. وأشار إلى أن ''المخزونات التي يتوفر عليها تجار التجزئة وتجار الجملة ستنفد مع نهاية الشهر الحالي وأن المخزونات المتوفرة لدى المنتجين ستنفد منتصف شهر فيفري''. وقد باشرت فرقة مختلطة تتكون من أعوان وزارتي التجارة والمالية أمس جولة شملت المتعاملين وتجار الجملة لجرد مخزونات السكر والزيوت المتوفرة حاليا لديهم. وتشير الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات أن واردات السكر الأحمر بلغت مليون طن سنة 2010 بمبلغ قدره 495 مليون دولار في حين أن واردات الزيوت الخام كانت تقدر ب625743 طنا خلال نفس السنة لفاتورة قدرها 580 مليون دولار. (وأ)