شرعت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر حاليا في معاينة عملية تطبيق أسعار المواد واسعة الاستهلاك حسبما أكده مسؤول لدى هذه المديرية أمس، حيث كانت ''المساء'' قد أشارت إلى أن ألفي عون مراقبة سينزلون إلى الميدان. وأوضح مدير المراقبة والمنازعات السيد مالك كماش أن ''أعوان المراقبة وتطبيقا لتعليمات من وزارة التجارة يقومون كما هي عادتهم بمعاينة الأسعار المطبقة من قبل المتعاملين الاقتصاديين على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك منها السكر والزيت''. وأكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أمس، للإذاعة الوطنية أن الأمر لا يتعدى كونه ''معاينة لتطور السوق'' و''مراقبة نوعية المنتوجات'' وليس ''عملية خاصة بمراقبة أسعار الزيت والسكر''. كما أعرب السيد بن بادة عن ارتياحه لاستقرار أسعار هاتين المادتين في المستوى الذي حدد لهما. مضيفا أن المعدل الوطني للأسعار المسجلة يوم الخميس المنصرم قد بلغ 92 دج بالنسبة للسكر و598 دج بالنسبة للزيت. وأشار في هذا الخصوص إلى أن هذا المعدل قد عرف انخفاضا أمس إلى 90 دج للسكر و593 دج للزيت واصفا هذا التطور ''بالإيجابي''. إلا أن السيد بن بادة أشار إلى حالات ''استثنائية ومنعزلة'' في بعض الولايات على غرار تندوف أو البيض، حيث أن أسعار المادتين كانت أعلى من تلك التي حددتها الحكومة وذلك ربما ''بسبب غياب اتفاق من أجل التعويض بين بعض تجار الجملة وتجار التجزئة''.