نفى وزير التجارة، «مصطفى بن بادة»، أن تكون عمليات المداهمة الواسعة التي شرعت فيها أمس فرق المراقبة عبر كافة ولايات الوطن علاقة فقط بمراقبة مدى التزام تجار الجملة والتجزئة بتخفيض أسعار السكر والزيت، وقال إن الأمر يتعلق أكثر بتعزيز آليات قمع الغش وضبط السوق، معترفا بأن الاضطراب في الأسعار لا يزال مطروحا في عدد من ولايات الجنوب. أشار وزير التجارة، في تصريح له أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أن أغلب التجار التزموا بتطبيق تعليمة الحكومة الخاصة بتخفيض أسعار الزيت والسكر، لكنه مع ذلك أورد بأن المعطيات الأولية تؤكد وجود ما أسماه «بعض الاختلالات» في ولايات الجنوب التي قال إنها تعرف اضطرابا في أسعار المادتين، وقد خصّ بالذكر كلا من ولايتي تندوف والبيض، وبرّر ذلك بوصفها «حالات استثنائية ومنعزلة». كما أفاد «مصطفى بن بادة» أن الوضع الحالي ناتج بالأساس عن كون أسعار الزيت والسكر بالجنوب بقيت أعلى من تلك التي حددتها الحكومة، ليُضيف «ربما بسبب غياب اتفاق من أجل التعويض بين بعض تجار الجملة وتجار التجزئة»، موضحا أن تقارير أعوان المراقبة تُشير إلى أن المعدل الوطني للأسعار المسجلة يوم الخميس الماضي بلغ 92 دينارا بالنسبة للكيلوغرام الواحد من السكر، و598 دينار بالنسبة لعلبة 5 لترات من الزيت، وذكر أن هذا المعدل عرف انخفاضا منذ أمس إلى 90 دينارا للسكر و593 دينار للزيت. وعلى صعيد متصل فنّد الوزير أن تكون حملات المداهمة التي تقوم بها فرق المراقبة التابعة لمديريات التجارة على المستوى الوطني، موجّهة خصيصا للوقوف على مدى التزام التجار بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بتخفيض الأسعار، موضحا أن حملات مراقبة المحلات التي يقوم بها أعوان المراقبة وقمع الغش حاليا، تدخل في إطار المهام اليومية التي تتولاها مديريات التجارة والمتمثلة في «معاينة تطور السوق ومراقبة نوعية المنتوجات وليس عملية خاصة بمراقبة أسعار الزيت والسكر». ومن جانبه أكد مدير المراقبة والمنازعات، «مالك كماش»، في تصريح نسبته إليه وكالة الأنباء الجزائرية، أن «أعوان المراقبة يقومون كما هي عادتهم بمعاينة الأسعار المطبقة من قبل المتعاملين الاقتصاديين على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك منها السكر والزيت بناء على تعليمات من وزارة التجارة». وتزامنا مع ذلك توقعت مصادر من وزارة التجارة أن تُعلن الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تسقيف أسعار بعض المواد الاستهلاكية عن طريق تحديد هوامش الربح بما سيدفع إلى ضمان استقرار الأسعار، إلى جانب التحضير لإقرار إجراءات تنظيمية جديدة تخصّ عمليات إنتاج وصناعة بعض المواد الأساسية بما يضمن كسر الاحتكار في السوق الوطنية. وحسب هذه المصادر فإن الوزير الأول أعطى تعليمات إلى وزير التجارة «مصطفى بن بادة» بضرورة إنهاء مشروع تسقيف أسعار مجموعة أو «سلة» من المواد الغذائية الاستهلاكية في أقرب وقت للحفاظ على القدرة الشرائية وامتصاص الارتفاع الذي لا تزال تشهده بعض الأسعار والمُمكن أن يتواصل خلال السنة الجارية مثلما توقعه كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وتسببت الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق من الوطن في تسريع وتيرة التحضير لتحديد قائمة من المواد ذات الاستهلاك الواسع قصد تسقيف أسعارها، بعد أن كان «بن بادة» استبعد في أكثر من مناسبة استكمال إعدادها قبل انقضاء السداسي الأول من العام الحالي، قبل أن تتغير المعطيات كليا بعد هذه الأحداث لأن السلطات العمومية أدركت أن أي ارتفاع فجائي للأسعار قد يدفع الجبهة الاجتماعية إلى الانفجار.
