أطلقت شركة المراقبة التقنية للسيارات ''كوتا'' أول محطة متنقلة للمراقبة التقنية للسيارات موجهة نحو ولايات الجنوب والتي كلفت الشركة قرابة الخمسة ملايير سنتيم وهي الأولى بالنسبة للشركة والثالثة على المستوى الوطني وستمكن هذه المحطة النموذجية والمتطورة المؤسسات المتواجدة بجنوب الوطن وكذا السكان من فحص سياراتهم مع تجنيبهم عناء التنقل مئات الكيلومترات للظفر بموعد لدى إحدى المحطات الثابتة المتواجدة بعواصم بعض الولايات. وضمن برنامج التطوير الذي شرعت فيه المؤسسة منذ عدة شهور والمتضمن إضافة عدد من المحطات الثابتة قررت شركة المراقبة التقنية للسيارات ''كوتا'' إدراج محطة متنقلة تم عرضها وتشغيلها أول أمس، وذلك تلبية لاحتياجات سكان الجنوب باعتبار أن الجنوب الجزائري يعرف نقصا كبيرا في عدد محطات المراقبة التقنية للسيارات العمومية منها أو الخاصة والتي يقتصر وجودها على بعض مقرات الولايات بعد أن فضل المستثمرون في هذا المجال الاستقرار في الولايات الشمالية. وبحسب مدير الشركة السيد علي طواهري فإن المحطة المصممة في شكل حاوية ضخمة تجرها قاطرة مخصصة لمراقبة السيارات الخفيفة وكذا ذات الوزن الثقيل تصل حمولتها إلى أزيد من 60 طنا تم انجازها من طرف شركة فرنسية متخصصة بتكلفة إجمالية تقارب ال5,4 ملايير سنتيم دون احتساب الرسوم التي رفعت من سعر المحطة إلى خمسة ملايير سنتيم. وقد تم تجهيز المحطة بنفس الوسائل والآلات التي يتم العمل بها بمحطات المراقبة الثابتة كما أن النتائج والتقارير هي نفسها بالإضافة إلى أن التسعيرة المطبقة هي نفس التسعيرة المعمول بها في المحطات الثابتة حسب السيد طواهري الذي انتقد بشدة الأسعار المطبقة على السائقين من اجل مراقبة مركباتهم، حيث أن 47 بالمائة من تكاليف عملية المراقبة هو عبارة عن أتاوات وضرائب كما هو الشأن بالنسبة لأصحاب السيارات السياحية الذين يدفعون 1080 دج لفحص سياراتهم منها 600 دج تعود إلى صاحب المحطة أي بما يعادل 53 بالمائة تضاف إليها 17 بالمائة ضريبة على القيمة المضافة و7 بالمائة ضريبة على الدخل إلى جانب طابع جبائي بقيمة 200 دج. وفي سياق متصل، تعول شركة ''كوتا'' على المحطة المتنقلة لتحقيق مداخيل للمؤسسة من خلال إبرامها عقودا مع الشركات العاملة بالجنوب وكذا المواطنين الذين يواجهون عناء التنقل لمسافات طويلة من اجل فحص سياراتهم وهي المسافة التي تزيد في الحقيقة من أضرار المركبات ومتاعبها خاصة إذا علمنا أن اقصر مسافة قد لا تقل عن 300 كلم..وفي هذا الإطار لم يفوت السيد علي طواهري الفرصة لتوجيه انتقادات لأداء محطات المراقبة وشبكة توزيعها التي لا تخدم قطاع النقل ولا تعمل على التخفيف من حوادث المرور في رأيه. ويقول السيد طواهري أن سوق المراقبة التقنية للسيارات يسجل حاليا أزيد من 900 محطة مراقبة منها 62 محطة وخط ثابت تابع لشركة ''كوتا'' في حين ان سوق السيارات لا تحتاج سوى ل400خط ومحطة على الأكثر لمراقبة الحظيرة الوطنية للسيارات والتي يقدر عددها - بحسب الديوان الوطني للإحصاء - بنحو 4 ملايين سيارة..وقد سمحت عملية منح تراخيص انجاز محطات المراقبة بهذا الشكل العشوائي وغير المدروس ببروز منافسة غير شريفة أدت إلى التزوير في تقارير الفحص والمراقبة التي يلجأ إليها أصحاب السيارات من دون عرض مركباتهم. ويأمل محدثنا في أن تسارع الوزارة الوصية إلى إيجاد حلول ميدانية تعمل على تفعيل دور المراقبة التقنية للسيارات وإعطائه المكانة اللازمة في الجزائر التي تسجل سنويا ما لا يقل عن 4000 قتيل جراء حوادث المرور وإلا - يضيف محدثنا - لن نحل مشكل حوادث المرور مادامت المراقبة ليست حقيقية وعليه فقد قررت كوتا ومنها جمعية وكالات المراقبة التقنية للسيارات رفع عدة مطالب إلى الجهات الوصية تطالب من خلالها بوقف التوسع العشوائي لمحطات المراقبة التقنية للسيارات و فرض رقابة عليها مع إلغاء بعض الضرائب التي يتحملها أصحاب السيارات ورفع تسعيرة المراقبة إلى 800 دج علما أن هذه التسعيرة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ .2003
