تنظر مصالح الولاية وعلى رأسها مديرية السكن، في الطعون التي تقدمت بها العائلات المرحلة ضمن العملية الأخيرة، والتي استفادت من خلالها أزيد من 1500عائلة كانت تقطن بالشاليهات والبيوت القصديرية من سكنات لائقة بعدة أحياء سكنية جديدة بالعاصمة، وقدر مصدر من الولاية عدد الطعون بنحو 500 طعن، جزء منها يتعلق بمساحة السكن وعدد الغرف، فيما تراوح مضمون الطعون الأخرى بين تغيير الطابق أو مكان الإقامة. وتتقاسم مصالح الولاية وكذا مديرية السكن مهام دراسة الطعون وذلك للتعجيل بالفصل فيها. وحسب مصادر من ولاية الجزائر، ستنطلق نهاية هذا الأسبوع عملية دراسة الطعون، وهي المهمة التي تتقاسمها مديرية السكن للولاية وكذا ولاية الجزائر، وذلك بهدف التعجيل في دراستها والفصل فيها بعد تأخر دام أزيد من شهر، بحيث تتكفل مديرية السكن بدراسة ملفات الطعون الخاصة بتغيير أماكن الإقامة وتغيير الطوابق، في حين كلفت مصالح الولاية بدراسة الطعون والملفات التي يطالب أصحابها بزيادة عدد الغرف. وتشير مصادر من الولاية أنه تقرر مراجعة الطعون السابقة الخاصة بعمليات الترحيل الماضية، وذلك لإعادة النظر فيما إذا كان بالإمكان إيجاد حلول لها باستثناء حالات الفصل النهائي بالطعون التي أقصي أصحابها بسبب حصولهم على إعانات من الدولة في شكل سكنات أو مساهمات وإعانات مالية، والتي ترفض هذه المصالح مراجعتها لعدم الجدوى. وقد تأخرت المصالح المكلفة بدراسة الطعون تتقدمها مديرية السكن، في البث في الطعون المودعة وهذا لأزيد من شهر، في حين كان من المفروض دراسة هذه الملفات والفصل فيها لا يتعدى الأسبوع الذي يلي عملية الترحيل وإعادة الإسكان، مما أثار قلق العائلات المعنية بالطعن، والتي لا تكف عن التردد على مصالح مديرية السكن والولاية، للاطلاع على مصير طعونها، خاصة تلك التي تسعى إلى الاستفادة من سكنات أوسع، والتي تستغرق وقتا لدى المصالح المعنية قبل الفصل فيها. وقد تسببت الاحتجاجات التي شهدتها ولاية الجزائر والولايات الأخرى، بسبب ارتفاع أسعار الزيت والسكر، في تعطيل جل المشاريع الخاصة بالترحيل وكذا دراسة الطعون المتعلقة بالعائلات المرحلة، كما أخلطت عمليات الشغب حسابات مصالح الولاية التي قررت تجميد عمليات الترحيل الخاصة بمخطط الولاية القاضي بإعادة إسكان أزيد من 12 ألف عائلة تقطن بالبيوت القصديرية والشاليهات والمقابر والبناءات الهشة. وتضيف مصادرنا، أن ملف إعادة الإسكان الخاص بالعاصمة يسير بخطى ثابتة، علما أن الولاية ستشرع قريبا في استقبال أولى الدفعات السكنية الخاصة بالبرنامج الهادف إلى القضاء على البناءات الهشة، والمقدر ب35 ألف وحدة سكنية ستخصص بشكل كبير للقضاء على التجمعات القصديرية الكبرى التي تحاصر العاصمة، علما أن جزءا هاما من الأحياء القصديرية الواقعة داخل النسيج الحضري للولاية، قد تم القضاء عليها ضمن مخطط إعادة الإسكان الأخير.