كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن لجوء الوزارة إلى استشارة موظفي قطاع شبه الطبي عبر 48 ولاية، على أن يصدر القانون الأساسي للقطاع في أجل أقصاه 6 أشهر، بعد تعذر ذلك حاليا بسبب صراع نقابات السلك حول إدراج نظام ''آل.آم.دي'' من عدمه. وأضاف الوزير لدى إشرافه أمس، على مراسيم اليوم الطبي الثاني بدار الإمام بالمحمدية من قبل العيادة الاستشفائية لبراقي، أنه لا يقبل أي ابتزاز من النقابات الثلاث لقطاع شبه الطبي، موضحا انه فتح مجال الحوار لها جميعا وتبين أن هناك نقابتين تشترطان إدراج نظام ليسانس، ماستر، دكتوراه (آل.آم.دي) في القانون الأساسي الجديد، فيما طالبت النقابة الثالثة بإصدار القانون دون هذا الشرط. الأمر الذي يرجّح العودة إلى عمال قطاع شبه الطبي للفصل في القضية، حيث إذا كان رأي الأغلبية إدراج النظام المذكور فستباشر المفاوضات مع وزارة التعليم العالي. من جهة أخرى أعلن وزير الصحة عن تاريخ انطلاق الندوة الوطنية حول السياسة الوطنية للصحة التي ستمتد من 3 إلى 5 فيفري المقبل وبرعاية رئيس الجمهورية، حيث ستشهد، حسب ولد عباس، حضور1000 مشارك بين مختصين ونقابات فاعلة وأطباء في كل التخصصات، سيتم التطرق فيها من خلال7 ورشات، إلى جميع مشاكل القطاع، كما ستكون، حسب الوزير، الفرصة للعرض التمهيدي لقانون الصحة المعدل الذي تمتد صلاحياته إلى سنة .2030 في المقابل تعهد الوزير بحل مشاكل كل الأطباء بما فيها الأجور التي كثر عليها الحديث مؤخرا. وهنا ذكر أنه أعد، من جهته، مسودة اعتمد فيها على مقارنة بين أجور الأطباء بالدول الأخرى، حيث تبين أنهم يتقاضون ضعف أجور الأطباء بالجزائر، إلا أنه سيوسع الاستشارة حول هذه القضية خلال الندوة وكذا خلال لقاءات الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لعرضها بعد ذلك على الحكومة. وفي ذات السياق فند ولد عباس الإشاعات التي تؤكد استدعاءه لمختصين أواخر جانفي للنقاش حول مشاكل القطاع وتهميشه للنقابات. موضحا أنه فتح الحوار مع جميع النقابات دون تمييز، وسيواصل سلسلة اللقاءات لحل جميع المشاكل العالقة.
