نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أمس أن تكون السلطات العمومية قد مارست أو تمارس قيودا أو رقابة على الانترنت أو تقوم باعتراض الرسائل القصيرة التي يتم بعثها عن طريق الهواتف النقالة. وأوضح في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس ''لا تفرض أية رقابة على الانترنت بالجزائر التي تبقى البلد الوحيد الذي لا تخضع فيه التكنولوجيا للرقابة ويمكنني تأكيد ذلك لأنني من الأشخاص الذين بادروا بإطلاقها بالجزائر في سنة .''1993 وفي هذا السياق، أكد أنه ''لا يتم اعتراض الرسائل القصيرة ولا مراقبة الشبكات الاجتماعية مثل الفايسبوك أوتويتر'' مجددا تأكيده أنه ''لم يسجل أي اعتراض للرسائل لا على مستوى اتصالات الجزائر ولا لدى متعاملي الهاتف النقال موبيليس وجيزي ونجمة''. وأوضح السيد بن حمادي أن الاضطرابات الأخيرة التي سجلتها شبكة الانترنيت سببها الانتقال من سرعة تدفق ما إلى أخرى أسرع. وأوضح الوزير أن الجزائر لا يمكنها أن تبقى غير معنية بذلك مقارنة بالبلدان الأخرى، موضحا أن منع (الاتصالات) في أمريكا وأوروبا ليس قانونيا إلا بقرار يصدره القاضي.