أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، الحكومة بتعجيل ''منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الايجاري التي تم تسليمها محليا''، من أجل فض النزاعات التي ميزت الفترات السابقة من تسليم السكنات في العديد من ولايات الوطن. وأمرها بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة بخصوص استحداث مناصب الشغل، كما كلفها بإيجاد إجابات ''ناجعة'' لتكيف التكوين الملقن في كافة المستويات مع السوق المحلية للشغل لتقلص بذلك بطالة حملة الشهادات. وفي إطار القضاء على السكنات الهشة والقصديرية التي تشوه جمالية المدن الجزائرية، والتي شنتها الدولة منذ سنة ,2007 من خلال تخصيص حصص سكنية تشمل أصحاب هذه الفئة، وكانت هذه الفئة قد اعترضت على كيفيات توزيع السكنات واحتجت عليها، أكد رئيس الجمهورية أنه يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة. وأكد السيد بوتفليقة خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أنه تم استلام 190.000 وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2010 داعيا الحكومة إلى استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات شتى، لا سيما وأن الدولة خصصت إمكانيات مادية ومالية كبيرة لحل أزمة السكن بإنجاز 1,45 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2005-2009 وبرمجة 1,2 مليون وحدة سكنية أخرى في آفاق 2014 . والأمر لا يختلف عن السكن الريفي، حيث أوعز رئيس الجمهورية بتعجيل تنفيذ البرنامج الذي يصل مجموعه إلى 700.000 وحدة سكنية وينبغي إطلاق ثلث هذا المجموع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية'' مبرزا ضرورة ''تكثيف وتيرة انجاز ال 340.000 وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني وهو الانجاز الذي تمت مباشرته''. وأكد الرئيس أيضا ضمن أوامره التي وجهها للحكومة على تشجيع البنوك المحلية لتسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أنه وعند الاقتضاء تنشئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية. وأضاف السيد بوتفليقة أنه ينتظر من الحكومة في نهاية هذا الثلاثي تقريرا مرحليا حول تقدم هذه التدابير الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن. وتعكس المخصصات المالية الضخمة التي رصدت لقطاع السكن الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع، حيث تم تخصيص أزيد من 3700 مليار دينار (حوالي 50 مليار دولار) لانجاز مليوني سكن وإعادة تأهيل النسيج العمراني خلال الفترة الممتدة من بين 2010 و2014 . ومن إجمالي الالتزامات المالية البالغة 214,21 مليار دج (حوالي 286 مليار دولار) والتي سترصد ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية فإن 17,4 بالمائة ستوجه للقضاء على العجز في مجال السكن على المستوى الوطني. وسيتم انجاز 500.000 سكن إيجاري و500.000 سكن ترقوي و400.000 سكن في إطار القضاء على السكنات الهشة و700.000 سكن ريفي، وسيتم تسليم ما مجموعه 1,2 مليون سكن خلال الخماسي 2010-2014 أما الحصة المتبقية والمقدرة ب 800.000 سكن سيتم الانتهاء من انجازها بين 2015 و2017 . وبخصوص ملف التشغيل، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة بخصوص استحداث مناصب الشغل. وحسب بيان مجلس الوزراء، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل. كما تسمح هذه الإجراءات أيضا بتمديد فترة صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها وكذا رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها، والأكثر من ذلك فهي ترمي إلى توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي. وأضاف بيان مجلس الوزراء أن الغرض من صياغة إجراءات جديدة يهدف أيضا زيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية. وشدد البيان على أنه ستتم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الخمس هذه من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر. والحديث عن تفعيل التشغيل يرتبط ارتباطا وثيقا بالحديث عن التكوين، الذي قام بشأنه رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة بإيجاد إجابات ''ناجعة'' من شأنها أن تكيف على نحو أفضل التكوين الملقن في كافة المستويات مع السوق المحلية للشغل لتقلص بذلك بطالة حملة الشهادات.
