كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بايجاد اجابات "ناجعة" من شانها أن تكيف على نحو أفضل التكوين الملقن في كافة المستويات مع السوق المحلية للشغل لتقلص بذلك بطالة حملة الشهادات. وقال الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أمس الخميس "أنتظر من الحكومة أن تجد الاجابات التى تواجه بها هذا التحدي مواجهة ناجعة". وأضاف رئيس الجمهورية قائلا :" انني أقول و أكرر اليوم أنه بامكان الشعب الجزائري أن يفخر بحق و هو يرى ما يقارب 10 ملايين من أبنائه يتوجهون يوميا إلى المدارس و الجامعات أو مراكز التكوين فذلكم دليل على تعلق بلادنا بالعلم و باتاحة الترقية الاجتماعية لجميع مواطنينا". ومع ذلك --يؤكد رئيس الدولة --"فان هذه النتيجة التى هي في حاجة إلى تدعيم تفرض علينا وثبة نوعية حتى نكيف على نحو أفضل التكوين الملقن في كافة المستويات مع السوق المحلية للشغل ونقلص بذلك بطالة حملة الشهادات. من ثمة أنتظر من الحكومة أن تجد الاجابات التى تواجه بها هذا التحدي مواجهة ناجعة". وأفضت دراسة هذا الملف إلى تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة بتعميق على كافة المستويات تقويم و تكييف منظومة التعليم الوطنية بما يجعلها تستجيب على نحو افضل لما هو مطلوب من الإطارات و الكفاءات التى تحتاجها التنمية الوطنية. و يأتي تنصيب المجلس الوطني للشراكة --بصفته آلية تعزز السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين تماشيا مع السوق الوطنية للتشغيل-- تطبيقا للأوامر الرئاسية المتوخية المساوقة الدائمة بين احتياجات السوق الوطنية للشغل و نتاج التعليم والتكوين المهنيين". هذه الهيئة التى انتخبت حديثا مدير مؤسسة لرئاستها تضم إلى جانب مندوبي التعليم و التكوين المهنيين ممثلين عن ارباب العمل العموميين و الخواص و الغرف و جمعيات أرباب العمل و كذلك أجهزة ترقية التشغيل و تطوير الاستثمارات.كما سيتم انشاء فروع محلية لها.
