أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بالعمل على إطفاء ''الشرارات الثلاثة'' التي تلهب الشارع الجزائري في كل حين، والمتمثلة في ''البطالة والسكن والقدرة الشرائية''، وذلك بالإسراع في ''إنهاء العديد من الورشات الهامة'' التي تتطلع إليها الجزائر لتقليص عدد المشاكل المرتبطة بها لفائدة المواطنين وذلك لتجنيب البلاد ''عواقب وخيمة'' قد تنجم عن حركة الشارع، بسبب ''قنوط'' الشباب ويأسه من تمكن الحكومة من توفير سكن له وضمان منصب شغل وسكن محترم يقيه حر الصيف وبرد الشتاء. وجاءت قرارات الرئيس بوتفليقة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أول أمس، فيما يخص الجبهة الاجتماعية ''وجيهة'' بما يستجيب لطموحات الشعب الجزائري بعدما أنهكته لسنوات ''الوعود الجوفاء'' التي يقدمها له عديد المسؤولين في مختلف المناصب، وهو الأمر الذي يدفع بهذه الفئات إلى ''انتهاج لغة العنف'' في كل مرة لإيصال مطالبهم التي لم يكن للمسؤولين أن يسمعوا بها لولا هذه ''المناسبة'' رغم مرارتها وألمها، بعدما ''طبع'' عددا من القرارات ''الاستعجالية'' التي ترمي إلى توفير مناصب الشغل للشباب الجزائري بعدما أنهكته البطالة ودفعته ''الرتابة اليومية'' إلى البحث عن تعويض لفراغه ومن ثم ''الانسياق'' وراء العنف والتخريب، خاصة مع ''استغلاله'' في كل مناسبة سياسية من طرف تنظيمات حزبية، داعيا إلى تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب وتوسيعها للاستفادة المصغرة، بغية إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل، فضلا عن تمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين ورفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها وتوسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط، بما فيها المجال الفلاحي وزيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية. وفي سياق السعي لإيجاد ''حلول'' قد تساعد الحكومة على إطفاء شرارة ''أزمة السكن''، دعا بوتفليقة إلى الإسراع لإسكان الجزائريين المحتاجين، طالب رئيس الحكومة بالتعجيل في منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي تم تسليمها محليا، مع العمل على استكمال بعض ورشات السكن الترقوي المعطلة بسبب نزاعات مختلفة، وتشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية، مع إمكانية إنشاء صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية في حالة الضرورة، وكذا تعجيل تنفيذ برنامج السكن الريفي وتكثيف وتيرة إنجاز الوحدات السكنية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة وطنيا. كما قرر الرئيس إقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها، وكذا العمل على دعم عدد من المواد الاستهلاكية، مع توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعارها، مع إدراج الخضر الجافة بعدما طبقت على القمح والحليب ومادتي السكر والزيوت الغذائية، فضلا عن تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها وعند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع العاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية، وتعزيز إدارة الرقابة التجارية من أجل تأطير أفضل للسوق مع ضرورة التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي والفلاحي الغذائي على الصعيد المحلي، إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم.
