رحب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أول أمس الخميس، بالإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا أنها ''تعبر عن وجود إرادة سياسية واضحة لتعميق الديمقراطية وممارستها في الجزائر''. في هذا الشأن أكد السيد قسنطيني للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أن قرار الرئيس بوتفليقة المتعلق برفع حالة الطوارئ قريبا ''يؤكد أن الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا بعد أن استطاعت الجزائر التخلص بشكل كبير من آفة الإرهاب''، كما أشاد بالدور ''الجوهري'' و''الأساسي'' لسياسة المصالحة الوطنية في عودة واستباب الأمن عبر مختلف مناطق الوطن. وقال إنه برفع حالة الطوارئ يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية في إطار قانون العقوبات أو سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب للسماح لقوات الأمن بمكافحة هذه الآفة ب''فعالية أكبر''. مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع الثقة في المشرع الجزائري وعدم الحكم على الأمور مسبقا. كما رحب السيد قسنطيني بقرار رئيس الجمهورية بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام أحزاب المعارضة ومختلف جمعيات المجتمع المدني معتبرا إياه ''قرارا جوهريا سيغير معطيات الحياة السياسية في الجزائر''. وأكد المتدخل أيضا على ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين لاسيما فئة الشباب طبقا لتعليمات مجلس الوزراء الأخير. ولدى تطرقه لمسيرة 12 فيفري المزمع تنظيمها بالعاصمة أرجع السيد قسنطيني رفض السلطات الترخيص لها ''لأسباب أمنية محضة'' مشيرا إلى أن أوضاع العاصمة تختلف عن المدن الأخرى. وبعد أن قال أن المسيرات لا تحل أي مشكل شدد السيد قسنطيني على أنه يفضل أسلوب الحوار كوسيلة لحل كل المشاكل. في رده عن سؤال حول إمكانية مقارنة الأوضاع في تونس ومصر بالأوضاع في الجزائر أكد السيد قسنطيني أن ''الأمور تختلف في الجزائر التي تزخر بإمكانات مادية أكبر مما تتوفر عليه تونس أو مصر وبإمكانها التكفل بانشغالات مواطنيها''. في هذا المضمار شدد السيد قسنطيني على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى في مجالات الصناعة والزراعة وكذا تشجيع الاستثمار.
