ينتظر أن تكشف ولاية الجزائر في الأسابيع القليلة القادمة عن برنامج إسكاني جديد ينطلق منتصف شهر مارس الداخل لصالح آلاف العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية والبناءات الهشة والشاليهات على غرار البرنامج الذي شهدته العاصمة العام الماضي والذي سمح بإعادة إسكان أزيد من 10 آلاف عائلة. وسيتم تطبيق هذا البرنامج الطموح دون توقف وموازاة مع استلام مصالح الولاية لأولى الدفعات الخاصة بالبرنامج السكني الموجه للقضاء على السكن الهش وهو البرنامج الذي يوليه رئيس الجمهورية كل الاهتمام. وبحسب المحاور التي سطرتها ولاية العاصمة فإن عملية إعادة الإسكان ستكون دون توقف خلال سنة ,2011 حيث تعكف الولاية في تحضير الملفات وإعادة بعث مخطط الإسكان الذي ساهم العام الماضي في إعادة الأمل لآلاف العائلات التي فقدت الأمل في الحصول على مسكن لائق بعد قضائها سنوات طوال في بيوت تفتقر إلى ادني شروط الحياة الكريمة. وبحسب مصدر مسؤول من ولاية الجزائر فإن لجنة مختصة يترأسها والي ولاية الجزائر تعكف على تحضير المخطط الإسكاني الثاني من نوعه بولاية الجزائر والرامي إلى إعادة إسكان ما لا يقل عن ثمانية آلاف عائلة ببيوت لائقة وهي العملية التي ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية على غرار البرنامج الإسكاني الضخم الذي شهدته ولاية الجزائر منذ مطلع العام الماضي والذي استمر إلى غاية شهوره الأخيرة وتحديدا في 25 ديسمبر الماضي. وسيمس البرنامج قاطني البيوت القصديرية والتجمعات الفوضوية الواقعة بقلب العاصمة إلى جانب سكان الشاليهات الذين لا يزال عدد هام منهم ينتظر عملية الترحيل بعد قضائهم زهاء السبع سنوات بشاليهات اهترأ معظمها بفعل العوامل الطبيعية وستمس العملية كذلك قاطني البيوت المهددة بالانهيار والتجمعات السكنية التي تعرف انفجارا سكانيا كبيرا والتي يعود معظمها إلى ما قبل الاستقلال ولم يستثن المخطط سكان القصبة العريقة. وتضيف مصادرنا انه تم ضبط قائمة السكنات الاجتماعية الشاغرة والتي سيتم توزيعها على مستحقيها قبل شهر رمضان المقبل، علما أن السكنات الشاغرة المنتشرة بالتجمعات السكانية الجديدة قد تمّ ضبطها لتوزيعها في أقرب الآجال حتى لا تكون عرضة للسطو والاقتحام إلى جانب التجمعات السكانية المستلمة حديثا والتي سيتم توزيعها بشكل فوري ودون تعطيل. وفي سياق متصل تم تعيين عدد من التجمعات الفوضوية الواقعة بقلب العاصمة وداخل النسيج الحضري والتي سيتم القضاء عليها وتضم إجمالا نحو 5000 عائلة بحسب مصدرنا وهي التي لا تدخل ضمن المخطط الخاص بالقضاء على السكنات الهشة بالعاصمة والذي يسجل أزيد من 35 ألف مسكن اجتماعي إيجاري خاصة بقاطني البيوت القصديرية. وتضيف مصادرنا أن ملف إعادة الإسكان الخاص بالعاصمة يسير بخطى ثابتة، علما أن الولاية ستشرع قريبا في استقبال أولى الدفعات السكنية الخاصة بالبرنامج الهادف إلى القضاء على البناءات الهشة والمقدر ب35 ألف وحدة سكنية ستخصص بشكل كبير للقضاء على التجمعات القصديرية الكبرى التي تحاصر العاصمة والتي يفوق معدل القاطنين بها ال1000 عائلة وسيساهم هذا البرنامج الطموح في ترقية النسيج الحضري بالعاصمة وإضفاء معالم التمدّن عبر مختلف بلدياتها.