أعطى والي ولاية ميلة، السيد عبد الرحمن كاديد، تعليمات صارمة لمختلف المصالح الإدارية، من اجل الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للعقارات، التي لا تزال عالقة منذ أكثر من عشر سنوات. وجاء قرار الوالي لإنهاء تأخر تسوية عقود الملكية على مستوى مختلف البلديات، وذلك نتيجة الغياب الكلي للجان الدوائر وعدم اجتماعها منذ سنوات، ما أدى الى تراكم الملفات وبقائها عالقة تنتظر الفصل النهائي. وفي هذا الصدد قام الوالي مؤخرا بإنشاء لجان على مستوى الدوائر ال 13 بولاية ميلة، مهمتها متابعة عملية تسوية الوضعيات القانونية للعقارات، وإعداد عقود الملكية للمواطنين المستفيدين من قطع أرضية معدة للبناء. ويرأس اللجان المذكورة رئيس الدائرة، وتضم عدة أعضاء من مختلف المصالح التقنية، كقسم البناء والتعمير، أملاك الدولة، الحفظ العقاري، الوكالة العقارية الولائية، مسح الأراضي، بالإضافة الى رئيس البلدية المعنية بالدراسة، التي ستنطلق قريبا على مستوى مختلف الدوائر، لتضع حدا لانتظار المواطنين الذي دام سنوات. للإشارة، تعرف الكثير من البلديات، كالرواشد، شلغوم العيد، ميلة وفرجيوة، مشاكل عقارية تتعلق بالأراضي التابعة للقطاعين العام والخاص، التي وزعت في إطار الاستفادة من القطع المهيأة للبناء أو ضمن التعاونيات العقارية.