أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس أن الإطار القانوني المنظم لعمل الإذاعة والتلفزيون سيتم عرضه في ظرف أسبوعين على أكثر تقدير أمام الحكومة للمناقشة، في ما تم تحديد نهاية شهر مارس الجاري كآخر أجل للانتهاء مع النصوص الخاصة بالصحافة المكتوبة العمومية. وقال السيد مهل في تصريحات أدلى بها أمس في جلسة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن النصوص القانونية بسير الإذاعة والتلفزيون سيتم مناقشتها خلال الأسبوع أوالأسبوعين القادمين على مستوى مجلس الحكومة، في حين سيتم الانتهاء من النصوص المسيرة للصحافة المكتوبة العمومية قبل نهاية شهر مارس. وأشار في هذا السياق الى فوج العمل الذي تم إنشاؤه مؤخرا ويضم ممثلين عن العمال ومؤسسات تسيير المساهمات، مؤكدا ان تعليمات أُعطيت لهذا الفوج لتقديم مقترحاته قبل نهاية الشهر الجاري. وتطرق الوزير في حديثه مع الصحافيين للعديد من الملفات المرتبطة بالقطاع وبخاصة حول انفتاح التلفزيون على المعارضة، مؤكدا ان السلطات العمومية تعكف حاليا على تحضير تصور جديد يخص كيفية منح كل قناة هوية خاصة بها، وأوضح انه لا يعقل ان تبث القنوات الوطنية الخمس نفس نشرات الأخبار ونفس البرامج، مؤكدا ان هناك جهودا تبذل حاليا في هذا السياق وان السنة الجارية تعتبر سنة مرحلية يتم من خلالها تحضير برنامج خاص لتطبيق هذا التصور الجديد خلال السنة القادمة.وأضاف ان هناك تحسنا كبيرا من حيث المادة الإعلامية المقدمة وان هناك انفتاحا على الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها. وبخصوص إمكانية فتح المجال السمعي البصري أكد الوزير ان الملف غير مطروح في أجندة الحكومة في الوقت الراهن، مشيرا الى ان الانفتاح يجب ان يكون بطريقة تدريجية. وبخصوص القانون الخاص بالصحفي أفاد الوزير بأن هناك نصا قانونيا ينظم العلاقة النوعية لعمل الصحفي وانه في حال استدعى الأمر إدخال تعديلات فإن ذلك سيتم بالتشاور مع أهل المهنة. وحول البطاقة المهنية أشار الى ان الملف ليس من اختصاص الوزارة وحدها وان الناشرين هم المعنيون بالدرجة الأولى بتسوية هذا الملف وان النظر فيه بحاجة الى إجماع من طرف كافة الناشرين. وترك الانطباع ان ملف البطاقة المهنية لم يعد أولوية في عمل الوزارة وقال ''انه سيتم التكفل بهذا الملفات بعد الانتهاء من الملفات الأخرى''.
