اعتبر البروفيسور سليمان مظهر المختص في علم النفس الاجتماعي أن الأسباب المولدة للعنف الاجتماعي في الجزائر تتصل بالعادات والقيم الدخيلة عليه ولا سيما منها الاستعداد العدواني لدى الفرد، واصفا إياها بالحلقات التي تغذي النزعة إلى العنف، ومنها الانغلاق عن الآخر والفردانية الضيقة، والضجيج وانتشار الآفات وانعدام الأمن وإجهاض التمدن وتخريب المجال العائلي وغياب التسيير العقلاني للحياة الاجتماعية. وقد وضع البروفيسور في تحليله لظاهرة العنف في الجزائر، خلال الندوة الفكرية التي نشطها أمس، بمركز جريدة ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية، صورة قاتمة عما يعانيه المجتمع الجزائري من سلوكات سلبية، اعتبرها تمثل حلقات أوصلت المجتمع إلى مرحلة تفشي العنف بشكل رهيب ومقلق. فبعد أن استهل محاضرته بتقديم بعض المعطيات التاريخية التي اعتبرها دليلا على ملازمة العنف لبعض قيم المجتمع الجزائري. مشيرا إلى أن العلامة ابن خلدون أبرز في أبحاثه دور العنف (العصبية) في تجديد تركيبة المجتمعات وتوجيهها، قال الأستاذ المحاضر في جامعة بوزريعة، أن المجتمع الجزائري على غرار عدة مجتمعات أخرى يعاني من ثلاثة أنواع من العنف، هي العنف المسلح والعنف الاجتماعي والعنف الجسدي، مركزا في مداخلته على الصنفين الأولين وهما العنف المسلح الذي يعتبر حسبه ظاهرة محدودة في الزمان والمكان، وهي منبوذة من قبل الجميع، حيث تتصدى لها المجموعات الوطنية والدولية. وفي حين أوضح بأن العنف المسلح قد يقوم على أنقاض العنف الاجتماعي، أي أن العنف المسلح يقوم عندما يعجز العنف الاجتماعي عن تحقيق متطلبات الحياة الاجتماعية، أشار المتحدث إلى أن أهم ميزة لهذا الأخير، هو أنه مستتر، ويعاني منه كل الأشخاص ''سواء الضحايا أو المتسببون فيه''. وبرأي البروفيسور فإن هؤلاء الضحايا لا ينظرون إلى العنف الاجتماعي، على أساس أنه نوع من أنواع العنف ولا يربطونه بمعاناتهم الاجتماعية، بل كثيرا ما يعتبرون ما يعانون منه ناجما عن فخاخ نصبها لهم المسؤولون السياسيون، بحيث يتصورون بأن المسؤولين يتعمدون إثارة المشاكل الاجتماعية لإبعاد الناس عن الاهتمام بالمشاكل السياسية، وكل ذلك بنظره يأتي في ظل غياب الحكامة الاجتماعية والحلول الناجعة للاضطرابات الاجتماعية. وحسب السيد مظهر فإن هذا التصور خاطئ، بالنظر لاستحالة ربط أسباب العنف الاجتماعي بالمسؤولية السياسية، وارتباطه بكل الناس على اختلاف درجاتهم الاجتماعية. ومن هذا المنطلق ذكر البروفيسور عددا من الصفات السلبية التي أصبحت تلازم سلوكات الجزائريين وتطغى على حياتهم الاجتماعية، ومنها ما أسماه ''الاستعداد العدواني للعنف'' الذي تولد منه مختلف حلقات العنف الاجتماعي. كما ذكر من بين هذه الحلقات أيضا الانغلاق والفردانية الضيقة وانتشار الضجيج والقاذورات وتفشي الآفات الاجتماعية على غرار الرشوة والفساد وانعدام الأمن وإجهاض التمدن والتفكك العائلي وانعدام التسيير العقلاني للحياة الاجتماعية. ولدى تفسيره لهذه الحلقات اعتبر البروفيسور مظهر أن الجزائريين يعيشون في مجتمع يعاني من الحساسية للرفاهية الفردية، وكأن الفرد لا يتحمل العيش في هذه الرفاهية، مما يجعل من المجتمع، محيطا غير مريح، ويدفع الأجانب إلى النفور والعزوف عن الإقامة وسط هذا المجتمع حسب المتحدث. وفي نفس السياق أشار الأستاذ إلى مشكل غياب المرافق العمومية البسيطة على غرار الأرصفة، التي وإن وجدت برأيه فهي في وضعية متردية أو ''محتلة من قبل فئات معينة، كالتجار أو السيارات..''. ولم يقترح البروفيسور مظهر في تحليله حلولا لمظاهر العنف الاجتماعي التي تطرق إليها، على اعتبار أن دوره يقتصر على تشخيص الأوضاع فقط، ولم يتوان في تحليله عن انتقاد تعامل الجزائريين مع القانون ومع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن ''الفرد الجزائري لا يطبق القانون إلا عند استحالة خرقه''، كما اعتبر بأن ظاهرة الضجيج والضوضاء أصبحت لها وظيفة إعلامية وتلازم الجزائريين في حياتهم اليومية، حتى أنهم ''أصبحوا لا يأمنون الصمت والهدوء!'' .