يترقب سكان العديد من أحياء بلدية عين طاية استفادتهم من مشاريع تهيئة الطرقات، الإنارة وغيرها من متطلبات تحسين ظروف معيشتهم، وينتظرون ميزانية التجهيز لتحقيق هذه المطالب، خاصة أمام تحجج السلطات المحلية في كل مرة بضعف الميزانية السنوية وقلة المداخيل، حيث تدعمت خزينة البلدية مؤخرا بنحو 3,5 ملايير سنتيم كميزانية أولية لكنها لا تفي بالغرض. ويطالب سكان أحياء سي الحواس، سوق الفلاح والمستشفى، بتدخل مصالح بلدية عين طاية لإصلاح وضعية الطرقات المهترئة وتعبيد عدد من المسالك الترابية، خاصة بعد الشروع في أشغال تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي بحي السطايفية، سوناكوم والحواس، التي يعاني سكانها من تداعياتها السلبية شتاء وصيفا وهو ما أرهقهم في تنقلاتهم اليومية، رغم النداءات المتكررة لدى الجهات المعنية، وهو ما يشترك فيه كل من أحياء الزرزورية، حوش نشاب (إي تي أش) وديار الغرب، في حين يبقى تجديد الإنارة العمومية مطلب الجميع. كما يناشد شباب البلدية، السلطات المحلية، إدراج مشاريع لتقليص البطالة بالمنطقة في غياب الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات وانعدام الأسواق الجوارية بهذه الأحياء، وهو ما يدفع بالعديد منهم إلى العمل خارج إقليم البلدية أو النشاط في التجارة الموازية بوسط المدينة، رغم قلة الأماكن المتاحة، فضلاً عن العمل الموسمي في فصل الصيف، الذي لا يعدو أن يكون - حسبهم - مجرد فرصة للربح السريع، معولين في ذلك على الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة الشباب البطال للظفر بمنصب عمل مستقر ودائم، في حين يبقى الطلب على السكن أحد أولويات سكان عين طاية أمام تزايد الملفات المودعة المقدرة بنحو 5 آلاف طلب، منها أكثر من ألفي طلب تخص السكن التساهمي، أمام قلة حصة البلدية، حيث تشير مصادرنا إلى أنها لم تتعد 230 وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي، في الوقت الذي يقدر فيه عدد سكان القصدير والأحواش بنحو 600 عائلة من بين مواقعها مزرعة سنطوحي التي تقطن بها عشرات العائلات في ظروف صعبة، تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، وتنتظر ترحيلها إلى سكنات لائقة أو تسوية الوضعية الإدارية لمساكنها للاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة في قطاع السكن. وبالمقابل، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين طاية، السيد عبد القدر رقاص في لقائه مع ''المساء''، عن استفادة خزينة البلدية من غلاف مالي قدر بنحو 5 ملايير و300 مليون سنتيم كميزانية أولية للتسيير مخصصة لصرف رواتب العمال، تخليص الفواتير وتسهيل العمليات الإدارية لسكان البلدية، على أن تتدعم هذه الميزانية بنحو 2,7 ملايير سنتيم إضافية لاستكمال ميزانية التسيير فقط، كما أوضح محدثنا أن اعتماد السلطات المحلية على مخصصات المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بتمويل من ولاية الجزائر، يعد متنفس البلدية الوحيد أمام قلة مداخيلها التي تقتصر على موارد جبائية من الأنشطة التجارية المحدودة بالإقليم، علاوة على النشاط السياحي في فصل الصيف، باستغلال بعض المرافق وكرائها لبعض المتعاملين رغم مقومات السياحة التي تمتلكها المنطقة على مدار السنة في انتظار استثمار سياحي جاد.
البلدية: ننتظر ميزانية التجهيز وفي رده على انشغالات سكان البلدية، أوضح السيد عبد القادر رقاص، أن مصالحه تعول كثيراً على رفع الجهات المعنية ميزانية التجهيز لسنة,2011 بغرض تجسيد مطلب السكان فيما يتعلق بتهيئة الأحياء حيث تم تسجيل انشغالاتهم ضمن البرامج المقدمة لمصالح مقاطعة الدارالبيضاء لاعتمادها، قصد تحسين ظروف معيشتهم في انتظار الإفراج عنها قريبا، في حين وجه رئيس البلدية دعوة إلى الشباب قصد التقرب من آليات التشغيل المعتمدة. مؤكداً على سعي السلطات المحلية للتنسيق مع هذه المؤسسات لاستحداث مناصب عمل لهؤلاء الشباب، من خلال استكمال مشروع 100محل مهني، الذي تأخر إنجازه لأكثر من سنتين، إضافة إلى استحداث أسواق جوارية في عدد من الأحياء حسب حاجاتها الفعلية. أما فيما يتعلق بالسكن، فقد أبرز محدثنا أن جميع الملفات المودعة على مستوى مصالح البلدية، سواء السكن الاجتماعي، التساهمي أو وقاطني البيوت الهشة، قد تم رفعها إلى مصالح الدائرة وولاية الجزائر، للتكفل بها في إطار المخطط الولائي للسكن ومعالجتها على أساس الأولويات في الاستفادة من حصص سكنية بالنسبة لبلديات العاصمة.