بلديات مرتاحة ماديا وأخرى تعاني فقرا بسبب الميزانية

تأثير ذلك يعرقل سير المشاريع والتنمية المحلية

في الوقت الذي تنال فيه بعض البلديات، بولاية الجزائر، حصة لا بأس بها من ميزانية الدولة، ما يجعلها تنفذ مجمل مشاريعها في ظروف جد عادية، على الرغم من مشكل العقار الذي يطرح نفسه بحدة بعدد منها، فإن بلديات أخرى تعاني من فقر مدقع بسبب محدودية ميزانيتها التي تبقى غير كافية تماما في نظر رؤساء بعض هذه البلديات
الذين يضطرون في كل مرة لانتظار الإعانات المقدمة من قبل الولاية للمضي قدما في سير بعض المشاريع.
وقصد معرفة تأثير الحصة المالية المخصصة لكل بلدية على حدى ومدى تأثيرها على التنمية المحلية لكل واحدة منها، ارتأينا أخذ عينات عن بلديات متواضعة ماديا وأخرى فقيرة جدا، وبلدية غنية من الناحية المادية بالمقارنة مع سابقاتها.
كشف لنا رئيس بلدية بئرمرادرايس بأن ميزانية بلديته، التي تم الحصول عليها خلال العام الجاري، تقدر ب 97 مليار سنتيم، وعرفت، حسبه، انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 110 مليار سنتيم. ورغم ذلك قال إن “الميزانية كافية ولكنه يطمح في الحصول على ميزانية أكبر”.
وأشار المسؤول ذاته في تصريح ل “الفجر” إلى أن سبب التراجع يعود “إلى اقتطاع نسبة هامة للضرائب”، مضيفا بأن البلدية قامت بمراسلة الولاية لمعرفة سبب كل هذا المبالغ من الاقتطاعات.
من جهتها، وجهت الولاية مراسلة إلى الخزينة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اقتطاع كل هذا المبلغ. وحسب المسؤول الأول على مستوى المجلس الشعبي لبلدية بئرمرادرايس، فإنه، بالرغم من أن الميزانية تقلصت، بالمقارنة مع ما كانت عليه العام الماضي، فإنها تبقى كافية وتفي بالغرض فيما يخص سير المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية، مضيفا أن المشكل العويص الذي تواجهه البلدية يتمثل في نقص العقار الذي يعيق تنفيذ أهم المشاريع.
من جهة أخرى، تعاني العديد من البلديات على مستوى العاصمة من مشاكل عدة بسبب قلة الميزانية التي تتحصل عليها. ومن بين أفقر البلديات الواقعة على مستوى العاصمة بلدية بوروبة، التي تحصلت، وفق ما كشفه لنا رئيس البلدية زهير معتوق، على ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم، والتي عرفت ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع العام المنصرم كانت في حدود 19 مليار سنتيم، مضيفا بأن الميزانية لا تكفي لتلبية حاجيات البلدية ذاتها، وفي تقديره، فلا بد أن تتجاوز المبلغ المذكور بكثير.
وبخصوص أثر الميزانية المحدودة التي تحصل عليها البلدية ومدى تأثيرها على سير المشاريع، فقد أكد محدثنا أن لذلك أثر كبير، وهو ما يؤثر سلبا على سير المشاريع والدليل على ذلك - كما أشار- حصول البلدية على إعانات مالية من قبل ولاية الجزائر لتنفيذ بعض المشاريع. وعليه، كما أضاف، لابد أن تكون الميزانية أكبر من تلك التي يتم الحصول عليها في كل مرة، الأمر الذي جعله يطالب بضرورة إعادة النظر في عملية التوزيع الخاصة بالميزانية من قبل الدولة.
وفي الوقت الذي تعاني منه العديد من البلديات، في ظل حصتها المحدودة من الميزانية المحصل عليها، تتميز بلديات أخرى بوضع مريح جدا، وذلك بالنظر إلى الميزانية المخصصة لها. ومن بين هذه البلديات، نذكر الشرا?ة التي حصلت خلال هذا العام على 200 مليار سنتيم. واستنادا إلى تأكيدات المسؤول الأول على المجلس الشعبي البلدي للشراقة، فهي جد معقولة وكافية لتسيير العديد من المشاريع التي تخص نفس البلدية، ولكن هذا لم يمنعه من الاعتراف بالمشكل الكبير الذي تواجهه بلدية الشرا?ة والمتمثل في نقص العقار. وحول كيفية مواجهة هذا المشكل العويص، أشار إلى أنه يتم التحكم في ذلك بصعوبة من خلال الاعتماد أحيانا على المجموعات الفلاحية الخاصة على الرغم، كما قاله لنا، أن ذلك يتم بصعوبة كبيرة ويأخذ وقتا طويلا.
ونظرا لتأثير الميزانية الكبير في سير معظم المشاريع التي تخص البلديات وأثر ذلك على التنمية المحلية، يبقى مشكل قلة الميزانية الذي تعرفه بلديات أخرى مطروحا بحدة. وعلى هذا الأساس لا بد من إعادة النظر في عملية تقسيم الحصص المالية من قبل السلطات المعنية وأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية الخاصة بكل بلدية على حدى وتواجد العقار بها، لأن العديد من المشاريع التي تخص البلديات الفقيرة تبقى رهينة عدم توفر الميزانية الكافية.


أكدت البلدية استحالة التكفل بها
أكثر من 30 عائلة تقيم بمقبرة سيدي يحيى تطالب بالترحيل

طالبت أكثر من 30 عائلة مقيمة بمقبرة سيدي يحيى ببئر مراد رايس منذ أكثر من 30 سنة، السلطات المحلية بالتدخل للتكفل بانشغالاتها ومشاكلها التي يصفها أفرادها بالمتدهورة. وأعرب السكان عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من الوضعية الكارثية التي يعيشونها منذ سنوات طوال نتيجة افتقاره لأدنى الخدمات الضرورية، مجددين طلبهم بضرورة ترحيلهم من “المقبرة“.
وللعلم، يشهد الحي الواقع بداخل مقبرة سيدي يحيى ببلدية بئر مراد رايس، اهتراء شبكة الطرقات، حيث تحولت وضعيتها إلى مصدر قلق، يعرقل تنقل المارة وخصوصا الأطفال المتمدرسين، الذين يجدون أنفسهم عرضة للسقوط أو الانزلاق في الأوحال، وهو ما زاد من معاناتهم، إلى جانب مشكل غياب قنوات الصرف الصحي، حيث يتسبب ذلك في انتشار الروائح الكريهة وبالتالي تراكم المياه القذرة أمام المنازل مما يهدد صحة السكان، فضلا عن انعدام المياه الصالحة للشرب والكهرباء. إضافة إلى هذا، يشهد الحي الانتشار الكبير لظاهرة الاعتداءات من قبل المنحرفين، الذين يتخذون المقبرة ملجأ لهم لتعاطي المخدرات، وهو الأمر الذي أدى إلى وضعية جد صعبة يتخبط فيها السكان، الذين جدّدوا مطالبهم للسلطات المحلية بالتدخل السريع لانتشالهم من الجحيم الذي يعيشونه وهذا بترحيلهم إلى سكنات لائقة.
وبدوره، وفي لقاء مع “الفجر”، قال رئيس بلدية بئر مراد رايس، عبد الحميد حبيك، إن البلدية على اطلاع كامل ومتابعة مستمرة لهذه القضية، حيث إن هذه العائلات ال32 تم إحصاؤها من طرف البلدية وأن البعض منها مقيمة بالمقبرة منذ 32 سنة، إذ تولت بناء هذه السكنات القصديرية منذ ذلك الوقت إلى غاية سنة 90 حتى تحولت المقبرة إلى ما يشبه الحي السكني، كثرت فيها الحركة إلى درجة إقامة الأعراس داخل المقبرة حسب شهادة مسؤولين بالبلدية، مما أفقدها حرمتها، الأمر الذي أدى إلى إعلانها مقبرة مغلقة من طرف البلدية.
وأضاف أن البلدية وحفاظا على قداسة المقبرة، قامت يوم 25 ديسمبر من سنة 2006 بمراسلة الولاية، وبالخصوص والي الجزائر عن طريق الوالي المنتدب السابق لبئر مراد رايس قصد التدخل لترحيل هذه العائلات، غير أنها لم تلق أي رد من طرف الولاية إلى غاية اليوم. وقال محدثنا إن البلدية لم تستطع حل هذا المشكل وحدها بسبب محدودية إمكانياتها، حيث إنها لا تستطيع التكفل بكل العائلات في إطار السكنات الاجتماعية.
عبد الرحيم خلدون

بسبب مخالفة شروط الصحة والنظافة
بلدية سيدي أمحمد تغلق 58 محلا تجاريا وتوجه 718 إعذارا

أفضت الخرجات التفتيشية، التي قام بها أعوان مكتب النظافة والصحة ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، إلى إصدار 58 قرار غلق لمحلات تجارية، بعد مخالفة أصحابها لشروط الصحة ومقاييس النظافة، وكذا لانتهاء مدة صلاحية المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع، كما وجهت 718 إعذارا.
يقوم أعوان مكتب النظافة والصحة المتواجدة ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة بعملية المراقبة اليومية للمحلات التجارية المختلفة من مقاهي ومحلات الأكل السريع والمخابز والمطاعم الخاصة والعمومية، بما في ذلك المطاعم المدرسية والجامعية، من بينهم أربعة بياطرة اختصاصهم مراقبة اللحوم ومشتقاتها، ومهندسين بيولوجيين يراقبون المواد الغذائية وطبيبة عامة في مجال الصحة المدرسية، وتقنيين سامين في الصحة، حيث تخضع جميع المحلات التجارية إلى مراقبة مستمرة من ناحية النظافة ومدة صلاحية المواد الاستهلاكية.
وأوضح السيد لوتولة محمد، رئيس مكتب النظافة والصحة ببلدية سيدي أمحمد، أن أعوان النظافة يقومون بأخذ عينات من المواد الاستهلاكية المشكوك فيها لإجراء التحاليل البكترولوجية، حيث تم، في هذا السياق، إخضاع 380 عينة لتحليل المياه الصالحة للشرب من حيث الكلور. وأضاف نفس المتحدث، أن أية مخالفة توجه على إثرها إعذارات وإنذارات إلى مرتكبي المخالفات، حيث يتم الحجز الفوري أو الإتلاف في عين المكان للمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وتم حجز وإتلاف ما يقدر ب 579 كلغ من مختلف اللحوم الحمراء والبيضاء، و67 كلغ من مواد غذائية، بالإضافة إلى 488 علبة مركزة تتمثل في علب طماطم وحليب الرضع وعلب السردين، و346 كيس من مختلف التوابل، 141 علبة ياغورت.وكشف محدثنا عن مهام أخرى إضافية يقوم بها أعوان النظافة والصحة المتمثلة في مكافحة الحيوانات المتشردة كالكلاب الضالة والقطط ومكافحة الجرذان، وهذا بالتنسيق مع مؤسسة التطهير والنظافة لولاية الجزائر “إربال”.
^ إيمان عيلان

براقي
5 ملايير سنتيم لتجسيد مشاريع تنموية

رصدت السلطات المحلية لبلدية براقي بالعاصمة، أزيد من 5 ملايير سنتيم لتجسيد المشاريع التنموية في عدة قطاعات من شأنها دفع دواليب التنمية بمنطقة عانت العزلة جراء انعدام أدنى متطلبات الحياة.
قطاع الأشغال العمومية أخذ حصة الأسد من الميزانية الإجمالية، على اعتبار أن المنطقة عانت مشاكل كبيرة في المجال، لذلك سعت لتهيئة عدد من الطرقات، على غرار طريق مقبرة العميرات بغلاف مالي قدره مليار و500 مليون سنتيم، وتوسيع التطهير بحي ديار البركة وبن غازي بأزيد من 3 ملايير سنتيم، وإمداد الأحياء المهمشة بالغاز الطبيعي وشبكة الماء الشروب. كما خصصت سلطات بلدية براقي، في ذات السياق، ما قيمته مليار سنتيم لإنجاز قاعة للجيدو لفائدة شباب المنطقة.


سكان حوش دومين بالهراوة يشتكون انعدام النقل

اشتكى سكان حوش دومين، ببلدية الهراوة بالعاصمة، من مشكل انعدام النقل بحيهم، الذي أصبح شبه معزول نظرا لانعدام محطة أوموقف يقلهم إلى مقاصدهم. وأفاد بعض المواطنين ل”الفجر” أن المشكل أثر سلبا على يومياتهم بسبب وجود الحي على واجهة الطريق السريع، ما منع من تشكيل موقف قد يؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها، هو الأمر الذي جعل سكانه يضطرون للإنتظار ساعات طويلة لكن دون جدوى. وفي حال عدم توقف الحافلات، فإنهم يضطرون إلى ارتكاب مخالفات قد تودي بحياتهم في بعض الأحيان.لذا يجدد سكان حوش دومين نداءهم إلى سلطاتهم، وعلى رأسها مديرية النقل، للنظر في انشغالهم الذي طال -حسبهم - خاصة أن أغلبهم عمال يسلكون طريق العاصمة يوميا بغية الالتحاق بمناصب عملهم.


عمارات حي واد السمار القديم تغرق في المياه القذرة

لا تزال معاناة سكان حي واد السمار القديم، ببلدية واد السمار بالعاصمة، مستمرة جراء الوضعية الكارثية التي تشهدها عماراتهم، والناتجة عن امتلاء أقبيتها بالمياه القذرة كلما تهاطلت الأمطار.وأكد السكان في أحاديثهم ل “الفجر” أن وضعيتهم تزداد تفاقما بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من قنوات الصرف التي صارت مصدر إزعاج كبير، لاسيما أمام الانتشار الكبير للحشرات الضارة، ما جعل حياتهم عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية والصدرية، وحتى الجلدية التي لم يسلم منها أطفال المنطقة.
من جهتها، اعترفت سلطات بلدية واد السمار بمشكل سكان المنطقة، وأرجعته لقدم قنوات الصرف الموجودة بالحي الذي فرض عملية تجديد مستمرة للقنوات، والتي عادة ما تكون لأشهر بسيطة عادة ما تجبرهم على إعادة إصلاحها من جديد.
جمعتها: خالدة. ب

الطرق في حالة كارثية وقطار التنمية متوقف
حي بن طلحة ببراقي ينتظر نصيبه من التهيئة

لا يزال قطار التنمية لم يصل بعد إلى حي بن طلحة ببلدية براقي بالعاصمة، بسبب غياب المشاريع التنموية المحلية على مستوى الحي، ومشكل الطرقات هو أكثر ما يثير انزعاجهم، بعد أن تحولت إلى مسالك ترابية ومطبات من المياه الموحلة.
وأكد السكان أنهم يعيشون كابوسا حقيقيا على مدار السنة بسبب عدم قيام السلطات المحلية بتعبيد الطريق الرئيسي للحي، فالأمور تزداد سوءا خلال فصل الشتاء، إذ يتحول الحي إلى برك وأوحال عند تساقط الأمطار الغزيرة، ما يصعب التنقل، إلا إذا تم استخدام الأكياس البلاستيكية للالتحاق بالعمل أو المدارس بالنسبة للتلاميذ.
ويضيف محدثونا أنهم أودعوا عدة طلبات لدى السلطات المعنية، إلا أنها لم تحرك ساكنا رغم احتجاجاتها المتكررة، لعدم إتمام إنجاز الشبكات التحتية، منها قنوات الصرف الصحي والماء، وكذا الغاز الذي لم يتم التزود به إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لتبقى معاناة السكان متواصلة مع جر قارورات غاز البوتان التي أثقلت كاهلهم، خاصة في فصل الشتاء أين يزداد الطلب على هذه المادة الضرورية. من جهة أخرى، طالب سكان الحي بتزويدهم بالإنارة العمومية التي يفتقدها الحي، كما طالبوا في أكثر من مناسبة، باستفسارات عن أسباب تأخر إنجاز أشغال التهيئة القاعدية لحيهم وتحديدا الطرقات، ولم يحصلوا لحد الآن عن تبرير مقنع للوضعية المزرية.
وأمام تأخر المشاريع التنموية في حي بن طلحة، يناشد السكان ضرورة تدخل السلطات المعنية، وعلى رأسها مصالح البلدية، لانتشالهم من المعاناة اليومية.