مطالبة بإصلاحات ديمقراطية في المغرب

حركة 20 فيفري في تظاهرة احتجاجية غدا

من المقرر أن يشهد المغرب غدا يوما جديدا من التظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بتغييرات نحو الديمقراطية وإصلاحات سياسية ستشكل امتحانا للسلطة بعد أيام قليلة فقط من خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن فيه عن إصلاحات جوهرية.
وأصرت ما أصبح يعرف بحركة 20 فيفري والتي يقودها مجموعة من الشباب الطامح في التغيير على الدعوة إلى التظاهر وتنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية يوم غد للتأكيد على مطالبها في إحداث إصلاحات استعجاليه وخاصة تحديد صلاحيات الملك. وكانت هذه الحركة أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي دعوة للتظاهر في 20 فيفري الماضي لاقت استجابة واسعة من شرائح واسعة من المجتمع المغربي تلاها تنظيم العديد من الاعتصامات والمسيرات والتجمعات التي قوبلت بقمع قوات الأمن مما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين واعتقال آخرين. ودفع ذلك بالملك محمد السادس إلى إلقاء خطاب يوم التاسع مارس الجاري أعلن فيه عن إصلاحات جوهرية من ضمنها منح صلاحيات لرئيس الوزراء وتوسيع مجال الحريات الفردية.
لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع المتظاهرين بالعدول عن مواصلة حركتهم الاحتجاجية بعدما شككوا في النوايا الحقيقة من وراء هذا الخطاب في إحداث إصلاحات ووصفوا خطابه بالغامض.
وانضم إلى هذه الحركة عديد الأطراف من أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومثقفين وحتى رجال إعمال أكدوا جميعهم على دعمهم ومساندتهم للتغيير في المملكة.
ويطالب المتظاهرون بتحديد صلاحيات الملك وبتحويل المغرب إلى مملكة دستورية تضمن المزيد من الحريات والديمقراطية للمواطنين.