أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس، أن الجزائر ستنهي السنة الجارية بنسبة تضخم دنيا مقارنة بالنسبة المسجلة عام .2009 وأوضح السيد جودي أمام صحافيين على هامش الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة أن التضخم سيكون أدنى من ذلك المسجل ,2009 بينما التحكم في خطر ارتفاع التضخم المتوقع لعام 2011 والمترتب عن دفع مؤخرات الأنظمة التعويضية (للموظفين) لسنتي 2009 و2010 يقتضي أن لا يكون جزء من المبالغ مستعملا على مستوى الطلب الداخلي وذلك بإبقائها في الادخار''. فقد عرفت الجزائر عام 2009 تضخما بنسبة 5,7 بالمائة قبل أن ينخفض عام 2010 إلى 3,9 بالمائة. وقال الوزير إنه يتوقع نموا اقتصاديا جيدا لعام 2011 مستمدا أساسا من الطلب العام والخاص. وأشار في هذا الصدد إلى أن ''المهم هو الإبقاء على هذا النمو والعمل على أن لا تستمد من النفقات العمومية''. وردا على سؤال حول أثر تداول -لاحقا- الورقة النقدية بقيمة 2000 دينار جزائري على الكتلة النقدية والقدرة الشرائية أوضح وزير المالية أن هذا الإجراء يهدف إلى ''تبسيط وتسهيل الصفقات النقدية بين مختلف الأعوان والمتعاملين الاقتصاديين''. (واج