أكد وزير المالية، كريم جودي، يوم الأربعاء، أن الجزائر ستنهي السنة الجارية بنسبة تضخم دنيا مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2009. وأوضح السيد جودي امام صحافيين على هامش الندوة الافريقية لوزراء الصناعة التي تجري اشغالها بالجزائر العاصمة ان التضخم سيكون ادنى من ذلك المسجل 2009 بينما التحكم في خطر ارتفاع التضخم المتوقع لعام 2011 و المترتب عن دفع مؤخرات الأنظمة التعويضية (للموظفين) لسنتي 2009 و 2010 يقتضي ان لا يكون جزء من المبالغ مستعملا على مستوى الطلب الداخلي و ذلك بابقائها في الادخار". فقد عرفت الجزائر عام 2009 تضخما بنسبة 7ر5 بالمئة قبل ان ينخفض عام 2010 الى 9ر3 بالمئة. وقال الوزير انه يتوقع نموا اقتصاديا جيدا لعام 2011 مستمدة أساسا من الطلب العام و الخاص. وأشار في هذا الصدد ان "المهم هو الابقاء على هذا النمو و العمل على ان لا تستمد من النفقات العمومية". و ردا على سؤال حول اثر تداول لاحقا الورقة النقدية بقيمة 2000 دينار جزائري على الكتلة النقدية و القدرة الشرائية، أوضح وزير المالية ان هذا الاجراء يهدف الى "تبسيط و تسهيل الصفقات النقدية بين مختلف الاعوان و المتعاملين الاقتصاديين".