شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع تجمعا لمساندة الشعب الصحراوي نظم أمام مقر الجمعية الوطنية طالب المشاركون فيه ''برفع الاعتراض'' الفرنسي على توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في هذا الإقليم. واستجاب المتظاهرون الذين شاركوا بكثافة لنداء الجمعيات المناضلة من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بمساندة من أحزاب سياسية حيث عبروا عن استنكارهم الشديد لموقف الحكومة الفرنسية التي ''تواصل دعمها للنظام المغربي الذي ينتهك حقوق الإنسان ويضيق على الصحافة ويحتل الصحراء الغربية بشكل غير شرعي''. وذكروا في هذا الخصوص في تصريحات وزعت بالمناسبة بأنه منذ الهجوم الدموي الذي قامت به قوات الاحتلال المغربي في الثامن نوفمبر الماضي على مخيم ''اكديم ازيك'' قرب مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة ما فتئت المظاهرات في الأراضي المحتلة تتوالى خاصة بمبادرة عائلات السجناء السياسيين الصحراويين. وفي هذا السياق تأسف جون بول لو مارك أحد ممثلي أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية ب''أن المظاهرات التي كانت دوما سلمية تم قمعها مع تسجيل العديد من الجرحى واعتقالات جديدة، حيث تم تفكيك مخيم احتجاج صحراوي بمنطقة اكيندلف يوم 26 مارس الماضي كما تم قمع مظاهرة قام بها طلبة صحراويون بدعم من طلبة مغربيين بمراكش يوم 27 من نفس الشهر''. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين ووقف القمع واحترام حقوق الإنسان واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وكذا منع التنقيب واستغلال واستيراد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إلى غاية ايجاد حل للنزاع. ويرى النائب جون بول لوكوك أن التجمع يعد مناسبة هامة ''لإيقاظ ضمائر السياسيين الفرنسيين'' باتجاه المسألة الصحراوية. كما أعرب النائب الشيوعي عن اسفه قائلا ''كلما هممنا بإنشاء مجموعة تفكير حول الصحراء الغربية على مستوى الجمعية الوطنية (...) فإن لجنة الشؤون الخارجية توافق إلا أن الرئاسة تعارض''، مضيفا أن ''ضغط اللوبي المغربي يأتي بين ذلك لكي يدفع فرنسا حتى لا تغير موقفها المنحاز'' للطروحات المغربية. وكانت مصادر رسمية صحراوية أكدت أن أكثر من 150 مناضلا صحراويا يوجدون رهن الاعتقال وأن 20 منهم وغالبيتهم مسؤولو جمعيات صحراوية لحقوق الإنسان متابعون أمام المحاكم العسكرية ويخشى أن تسلط عليهم أحكام سجن قاسية، فيما يوجد البعض منهم في عزلة تامة بدون صحف ولا راديو ولا كتب ولا بريد. وجاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي ينتظر أن يصدر فيه مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري لائحة جديدة حول الصحراء الغربية. وهو ما دفع بالعديد من الحكومات وجمعيات حقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية تطالب بتوسيع مهمة بعثة ''المينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وفي سياق تقديم الدعم للشعب الصحراوي قام وفد من أصدقاء الشعب الصحراوي من مقاطعة فلورانسيا ''توكسان'' الإيطالية بزيارة دامت عدة أيام إلى مخيم اللاجئين الصحراويين بولاية الداخلة تم خلالها التوقيع على اتفاق في مجال الصحة تقوم بمقتضاه منطقة توكسان ببناء مركز صحي بهذا المخيم. وزار الوفد المتكون من طلبة ومتطوعين إيطاليين في مخيم الدخلة مدارس ومراكز التكوين ومراكز ثقافية ومستشفيات صحراوية وتحدثوا مع السلطات المحلية. وبهذه المناسبة أوضح والي الداخلة حبيب قنطواوي لأعضاء وفد توكسان أن الشعب الصحراوي ''في حاجة لأن يعترف المجتمع الدولي بحقوقه خاصة حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء حر''.