حددت كيفيات وشروط وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج ''تشغيل الشباب'' في مرسوم تنفيذي في آخر عدد للجريدة الرسمية، اذ يتعلق الامر بالمحلات الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة وكذا البرامج الجديدة. وطبقا لقانون المالية لسنة 2011 ، فإن المحلات المنصوص عليها توضع تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل، يؤكد المرسوم. كما يحرر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد ويجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية. وسيكون على المستفيد استغلال المحل شخصيا وبصفة مباشرة وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد الذي حددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، ويمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت تصرف الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة إلى خمسين سنة وذوي المشاريع الذين يشغلون شخصين على الأقل وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية. وتمنح الأولوية للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل. ومن جهة أخرى، يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الاشخاص الذين يملكون محلا أوالذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أومهني أوحرفي، كما ''لا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة'' وذلك في ولاية واحدة فقط. ويمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أوفي مكاتب جماعية. ويوضح المرسوم أن صاحب الطلب يعاقب على كل تصريح كاذب وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات وأن كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل يتعرض للعقوبات طبقا لأحكام قانون العقوبات. وتنقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج ''تشغيل الشباب'' مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات. ويؤكد النص أن هذه الأحكام لا تطبق على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار.
