أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس أنه مهما يكن موقف السلطات البريطانية من الطلب الذي قدمته الجزائر، الخاص بتسليم عبد المؤمن خليفة المتهم لرئيسي في قضية بنك الخليفة فإن ملف الخليفة سيبقى مفتوحا·وقال الوزير في حديث نشر بيومية "الخبر" أنه مهما كانت النتيجة فيما يخص طلب الجزائر تسليم المدير العام السابق لبنك الخليفة وبغض النظر عن موقف السلطات البريطانية" من الموضوع "فإن ذلك لا يعني غلق ملف الخليفة"· ان الأمر حسب السيد بلعيز لم يتوقف عند الأحكام التي صدرت عن محكمة البليدة لأن التحقيق فيها مع أصحاب الامتياز القضائي كما أضاف متواصل على مستوى المحكمة العليا وعلى مستوى محكمة الشراقة بالنسبة للباقين"·وفي السياق؛ أوضح السيد بلعيز أن الجزائر"لم تتوان قط في السعي لتسليم عبد المؤمن خليفة المدان الرئيسي في قضية بنك الخليفة اذ قدمت تقريرا دقيقا للسلطات البريطانية يتضمن أدلة دامغة"· غير أنه أشار إلى أن الفصل في مسألة تسليم عبد المؤمن خليفة" مخول للقضاء البريطاني وحده حيث تجري أطوار المحاكمة للنظر في طلب التسليم التي تقدمت به الجزائر"· وفيما يخص "ترحيل 17 جزائريا كانوا معتقلين ببريطانيا وتقديم الجزائر لضمانات بعدم متابعتهم قضائيا، حسب مصادر بريطانية، رد السيد بلعيز أن "للجزائر كامل الحق في الحرص على سلامة أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها"·وأكد الوزير أن هناك من بين الرعايا الجزائريين المرحلين من بريطانيا من تمت متابعتهم بسبب ضلوعه في نشاطات إرهابية خارج الجزائر مما يستدعي تطبيق قوانين الجمهورية عليه· وأشار في هذا الصدد الى أنه "بغض النظر عن موقف السلطات البريطانية من المعنيين فإن القانون الجزائري يخول اختصاص المحاكم الجزائرية بمتابعة ومحاكمة كل جزائري يتورط في أعمال إرهابية في الخارج"· (واج)