قررت الحكومة في إطار تفعيل سياستها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية تكليف السيدين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والشباب والرياضة كل فيما يخصه بإعداد المخطط الاستعجالي لتشغيل الشباب وسياسة الشباب· وجاء ذلك خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 12 جانفي الماضي الخاص بدراسة الملف، حيث تم في هذا الإطار تعزيز التدابير التي اتخذتها مختلف مصالح الأمن والقطاعات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، وكذا تعزيز وسائل تدخل المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني وإعادة تنشيط فرق التدخل الساحلي بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني· وتقرر أيضا إعادة تنشيط اللجنة القطاعية المشتركة للمتابعة التي أنشئت لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي يجب أن تدرج ضمن أشغالها الجانب المتعلق بالهجرة مع تكييف الترتيب التشريعي والتنظيمي المتعلق بعمل الأجانب في الجزائر، وإدراج مسألة تجريم ظاهرة الهجرة وشبكات تهريب الأشخاص ضمن مشروع مراجعة قانون العقوبات الجاري إعداده· وتم في هذا السياق، تشكيل فوج قطاعي مشترك يتكون من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة العدل، وزارة الاتصال، وزارة العمل والتشغيل والتضامن الوطني، وزارة الشباب والرياضة ومصالح الأمن، المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، إذ يكلف هذا الفوج بمتابعة وتقييم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار الترتيب الذي تم وضعه، مع إنشاء خلية وزارية مشتركة منبثقة عن هذا الفوج قصد تقديم عرض تقييمي حول مدى تطور الوضعية بصفة دورية إلى الحكومة·وعلى الصعيد الإعلامي، تمت الإشارة إلى ضرورة إعداد مخطط عمل يرمي إلى إعلام وتحسيس كل مكونات الرأي العام الوطني، عن طريق كل وسائل الإعلام مع التركيز على التبعات القانونية التي يتعرض لها الراغبون في الهجرة غير الشرعية· أما على الصعيد الدولي فقد تم التركيز على ضرورة أن تعبّر دبلوماسيتنا في مختلف المنتديات على عزم الدولة الجزائرية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأشخاص المعنيين، مع ضرورة أن تشمل معالجة هذه المسألة في إطار العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وتسهيل تنقل الأشخاص وترقية المبادلات البشرية، من خلال تبسيط إجراءات تسليم التأشيرات·