نظمت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة ''سيال'' أمس يوما إعلاميا حول النظام المعلوماتي الجغرافي الذي أعدته الشركة منذ 5 سنوات بهدف متابعة كل كبيرة وصغيرة تخص عملية توزيع أوتطهير المياه، وتهدف الشركة إلى جمع شركائها من الهيئات الإدارية العمومية لاستدراك النقائص من جهة وعرض مدى نجاعة النظام العصري الذي سيكون بمثابة بنك للمعلومات يضم خرائط لشبكات التوزيع والتطهير تسمح بتسهيل كل التدخلات على الشبكات مستقبلا. أكد المدير العام لشركة ''سيال'' السيد جان مارك يان خلال افتتاح اللقاء الذي حضره العديد من ممثلي الوزارات والقطاعات التابعة لوزارة الموارد المائية وعدد من الهيئات الإدارية الكبرى التي تتعامل مع المؤسسة، أن اللقاء فرصة لاطلاع شركاء المؤسسة على ما تم تنفيذه في الميدان في مجال النظام المعلوماتي الجغرافي المعد منذ خمس سنوات بغرض جمع اكبر عدد ممكن من المعلومات الجغرافية حول شبكات توزيع وتطهير المياه بالولاية. وأشار المتحدث إلى أن النظام المعلوماتي بنك للمعلومات الخاصة بالموروث الحالي مع عرض فرص توسيع الاستثمارات مستقبلا من خلال تمديد الشبكات من جهة وتحديد نوعية الانانبيب والمسافة الحقيقية عن سطح الأرض، وعليه تطمح شركة ''سيال'' من خلال اللقاء إلى استقطاب اهتمام شركائها لجمع بيانات إضافية عن وضعية الشبكة الحالية بالجزائر والمعروف عنها أنها قديمة ومهترئة، في حين تتوقع الشركة من خلال تنسيق جهودها مع وزارة السكن إعداد شبكات عصرية تتماشى والمقاييس العالمية بالنسبة للأحياء السكنية الجديدة. من جهته، أكد مدير مصلحة الممتلكات بشركة سيال السيد خلفى توفيق أن عملية إعداد النظام شهد العديد من العراقيل منها تلك المتعلقة بالعناوين الخاطئة للزبائن، تحيين المعلومات بالنسبة للتوزيع أوالتطهير، عدم توفر خرائط جديدة لتحديد مسارات الشبكات ونوعية الأنابيب، وعليه تسعى الشركة إلى تنسيق العمل مع المعهد الوطني للخرائط حتى تتمكن من الاطلاع على مختلف الخرائط المتعلقة بالقنوات تحت الأرض لتحديد مساراتها خاصة، حيث تطمح ''سيال'' على المدى البعيد إلى تطوير عمل النظام المعلوماتي من سنة إلى أخرى ليضم اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بنوعية أنابيب توزيع وتطهير المياه، وتحديد مسارات القنوات الأرضية لصرف مياه الأمطار في المستقبل القريب، لتكون وسيلة تستغل في عمليات مكافحة تسربات المياه. من جهتها باشرت شركة ''سيال'' في إعداد إحصاء عام لزبائنها لإعادة تحيين العناوين بما يسمح مستقبلا بتوزيع فواتير استغلال المياه بطريقة آنية وسهلة، حيث أكد المتحدث صعوبة توزيع الفواتير خاصة في الأحياء الجديدة التي لا تحمل أسماء وتقتصر على الأرقام.