صرّح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أن الدولة منحت 600 مليار سنتيم لعصرنة وتأهيل القطاع إضافة لإسهامات من خلال برنامج المخطط الجديد بغلاف يقدر ب 04 ملايير دج إلى جانب تحفيزات جبائية. وفي هذا السياق نوّه الوزير بالجهود المبذولة لفتح نقاش وطني واسع لبلورة نظرة متجددة حول غرف التجارة والصناعة بالوطن. وشدد وزير التجارة، على ضرورة محاربة التجارة الموازية وتفعيل التجارة الخارجية وفرض رقابة اقتصادية فعالة وإعداد منظومة جديدة كفيلة بتحسين الموارد البشرية للقطاع. وأكد الوزير أمس خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية باتنة على أهمية الجلسات الجهوية للتجارة التي تأتي تحضيرا للجلسة الوطنية المزمع انعقادها شهر جوان المقبل. واضاف أن أهمية الإصلاحات الجارية بالبلاد ستلقى على عاتق قطاع التجارة مسؤولية وطنية مع شرائح واسعة من المجتمع لصياغة رؤية وطنية شاملة من خلال استكمال هذه الجلسات. وتميزت أشغال الجلسة الجهوية بتقديم مداخلاتين تناولتا موضوع ''التنظيم التجاري'' ''والصادرات الجزائرية خارج المحروقات بين القيود المحلية وتحديات الاسواق''. وأعقبت المداخلتين مناقشات مست جميع جوانب موضوع هذه الجلسات التي تليت فيها جملة من التوصيات التي لها علاقة بالتنظيم التجاري، تأطير التجارة الخارجية. الرقابة الإقتصادية والموارد البشرية والإتصال.