وهران – قال وزير التجارة مصطفى بن بادة مساء يوم الأربعاء بوهران أنه سيتم مع بداية السنة المقبلة فتح نقاش وطني واسع لبلورة نظرة متجددة حول غرف التجارة والصناعة بالوطن . وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة اشرافه على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بمقر ولاية وهران أنه "ينبغي اقتراح بدائل جديدة من أجل احداث التغيير بغرف التجارة و الصناعة التي لابد أن تكون جذابة للمتعاملين الاقتصاديين". وذكر في نفس الشأن أن "هذه الفضاءات التي تشهد بعض العزوف في الاهتمام والانخراط بها مدعوة للعب دور استراتيجي في تطوير الحركية الاقتصادية من خلال مناقشة انشغالات المتعاملين وتفعيل أداءها الاداري ومن حيث التنشيط". وأشار بن بادة الى أن الاجراءات التي سيتم اتخاذها لترقية هذه الغرف المهنية تندرج في اطار التحدي الذي ترفعه الوزارة الوصية من أجل التنظيم المهني للنشاطات الاقتصادية وتكريس اقتصاد تنافسي مستدام وتأسيس أليات لخلق جو تنتج عنه ثروة متجددة لفائدة الأجيال القادمة. ومن جهة أخرى سيتم مستقبلا حسب السيد بن بادة تطبيق مجموعة من التدابير والقوانين من أجل اضفاء مقاييس المهنية والشفافية في مجال منح الاعتماد الخاص بصفة "المتعامل الاقتصادي" مشيرا الى ان الدور الرقابي الذي يقوم به القطاع يهدف بصفة أساسية لحماية مصالح الانتاج المحلي. كما سيتم كما اضاف عتماد قريبا تدابير جديدة في مجال مراقبة النوعية ومطابقة المنتوجات الاستهلاكية وذلك على مستوى الموانئ والنقاط الحدودية من خلال التعاون مع الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين. وأوضح بن بادة في هذا الشأن أن معظم مجهودات مصالح الرقابة تتجه نحو فحص الوثائق والمواد الأولية مبرزا أن التدابير الجديدة ستسمح بتركيز المجهودات لمراقبة المواد الاستهلاكية الجاهزة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني في نفس الوقت. وسيتم الشروع قريبا في دراسة جدوى استصدار السجلات التجارية الالكترونية تعويضا للسجلات الحالية مبينا أنه "يتم على مستوى الوزارة التفكير في هذا المشروع الذي يهدف الى الحد من التحايل من خلال ادراج جميع المعطيات على مستوى الشريحة الالكترونية المحتمل تزويدها بالسجل التجاري". وبخصوص فترة صلاحية السجل التجاري الذي يتميز بصلاحية غير محددة صرح الوزير أن ملف تحديد فترته "قد تم اعداده ويتواجد حاليا على مستوى أمانة العامة للحكومة وسيتم المصادقة عليه قريبا". ويتضمن هذا الاجراء اصدار سجل تجاري صالح لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لنشاطين اثنين كمرحلة أولى وهما استيراد المواد الجاهزة وتجارة الجملة. كما أعلن وزير التجارة قبل ذلك على هامش زيارته لعدد من المرافق التابعة لقطاعه بوهران عن الشروع قريبا في تغيير الهيكل النظامي لمديريات التجارة بالولايات حتى تستجيب أكثر لمتطلبات القطاع الذي يرتكز بشكل كبير على مصالح مراقبة النوعية وضبط الأسعار. وتطرق بن بادة الى مخطط عصرنة القطاع من خلال توسيع حظيرة النقل لفائدة أعوان المراقبة وتعزيز التكوين من خلال انشاء مستقبلا معهد وطني خاص بتكوين ورسكلة أعوان واطارات مختلف مصالح قطاع التجارة الى جانب تحسين ظروف العمال من خلال اثراء النظام التعويضي. وذكر في سياق أخر أن نفس المخطط سيضمن انجاز 3 أسواق جملة للخضر والفواكه بالوطن على شاكلة السوق المتواجد ببلدية الكرمة (وهران) ومابين 10 الى 15 سوق جملة جديد ذوي طابع جهوي و40 سوق جملة ونصف جملة أخر وتعميم مخابر مراقبة النوعية تجسيدا لبرنامج تعزيز هياكل حماية المستهلك.
