سيتمكن سكان قطاع غزة أخيرا من استنشاق بعض من نسيم الحرية عبر معبر رفح الذي أحكم إغلاقه عليهم طيلة أربع سنوات من العزلة فرضتها عليهم حكومات الاحتلال بتواطؤ من نظام مصري فقد كل شرعية شعبية وكانت نهايته السقوط المحتوم.وبعيدا عن كل المبررات التي رفعها النظام المصري المنهار افتتحت السلطات المصرية الجديدة رسميا وبشكل دائم هذا المعبر ليكون المتنفس الوحيد لأكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني يعانون من حصار إسرائيلي مشدد حرمهم من أدنى متطلبات الحياة من ماء ودواء وغذاء وكهرباء . وقررت السلطات المصرية إعادة فتح المعبر وفق الآلية التي كان معمولا بها قبل غلقه شهر جوان 2007 اثر فرض حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' سيطرتها على قطاع غزة. وتنص هذه الآلية على الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لكل من السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن والذكور أقل من 18 عاما وأكثر من 40 عاما والأبناء القادمين برفقة والديهم والمعفين من شرط الحصول المسبق على تأشيرة دخول. كما نصت الآلية على إعفاء للقادمين للدراسة بموجب شهادات قيد معتمدة من الجامعات المصرية والقادمين عبر المعبر البرى للعلاج بموجب تحويل طبي وكذلك الأسر الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة مع ضرورة حملهم لجوازات سفر فلسطينية وهويات مناطق السلطة الفلسطينية وتأشيرات دخول للدول المتوجهين إليها بالنسبة للقادمين من قطاع غزة. وعبرت منذ الساعات الأولى لنهار أمس أول حافلة تقل حوالي 50 فلسطينيا إضافة إلى سيارتي إسعاف على متنهما عدد من المرضى إلى مدينة رفح المصرية ليصل عدد الفلسطينيين الذي عبروا المعبر ظهيرة أمس أكثر من 200 شخص. وبدت معالم البهجة والسرور واضحة على وجوه الفلسطينيين الذين تمكنوا من مغادرة قطاع غزة دون تعرضهم لأدني مضايقة أو حتى استجواب من قبل السلطات الأمنية المصرية التي عملت على تهيئة الأوضاع المناسبة عن طريق تسهيل إجراءات السفر. وعبّر المرضى الفلسطينيون وهم يعبرون المعبر عن ارتياحهم الكبير وحسرتهم بادية على ما فات من أيام شداد وقد كان بإمكان النظام المصري السابق ترك هذا المعبر مفتوحا خاصة خلال العدوان الإسرائيلي المجرم على سكان القطاع نهاية عام 2008 وبداية عام .2009 وهو العدوان الذي راح ضحيته 1400 شهيد فلسطيني غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء ناهيك عن الآلاف الجرحى والذين لم يجدوا من يسعفهم بعد أن تعمدت آلة الحرب الإسرائيلية تدمير مستشفياتهم ومنعت عنهم الدواء. وإذا أخذنا بهذه التطورات فإن النظام المصري المنهار يتحمل مسؤولية مباشرة على كل الأرواح التي سقطت في مدن القطاع خلال ذلك العدوان بعد أن تحول أصحابها إلى مجرد فئران لتجارب قنابل الفسوفور الأبيض المحظورة دوليا وقد كان بإمكانه أن يخفف عنهم معاناتهم لو كانت له الجرأة اللازمة لفتح معبر رفح. وفضح قرار السلطات المصرية أمس الثنائي مبارك-سليمان وموقفهما المتواطئ بعد أن تذرعا بأمن مصر وسيادتها للإبقاء على المعبر مقفلا في وجه الفلسطينيين رغم غليان الشارع المصري ومظاهرات الغضب والاحتجاجات التي نظمها أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة. والحقيقة أن إعادة فتح معبر رفح جاء تلبية لمطالب الشارع المصري المنتفض والذي ضاق ذرعا بنظامه السابق الذي لم يعمل إلا على تكريس الهوة بينه وبين شعبه فكانت نهايته الإطاحة به بطريقة مهينة. فعلى عكس الحجج التي كان رفعها مبارك فقد أكد مسؤول مصري أن قرار فتح المعبر وإدخال تسهيلات على حركة المسافرين تم اتخاذه بالتشاور مع القيادة الفلسطينية بهدف دعم المصالحة وفي إطار سياسة مصر للتخفيف من معاناة الشعب في قطاع غزة. وفي تعليقه على هذه الخطوة التي طالما انتظرها الفلسطينيون اعتبر غازي احمد نائب وزير خارجية حركة حماس القرار المصري بأنه يأتي كثمرة للتغيير السياسي الذي شهدته مصر بعد ثورة 25 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك من جهة واتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بين الفرقاء الفلسطينيين بداية الشهر الجاري بالعاصمة القاهرة من جهة ثانية. ووصف القرار بالخطوة الايجابية التي جلبت الكثير من الفرح والسعادة بعد سنوات الحصار الإسرائيلي المشدد على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. ولتأكيد أن الحجج التي رفعها النظام السابق لإبقاء معبر رفح مغلقا كانت مجرد ذرائع واهية أكد مسؤول حركة حماس انه لا توجد أية مخاوف من إي عمليات تهريب أو أعمال غير قانونية.
